برنامج ونظام التخصيص الاقتصادي السعودي واللائحة التنفيذية
في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلي تنمية شاملة ومستدامة ، فقد استحدث مؤخرا برنامج التخصيص الاقتصادي السعودي الهادف إلي دعم حركة التنمية الاقتصادية عن طريق توفير الدعم لهيئات وشركات القطاع الخاص بالمملكة وتوفير الخدمات الحكومية لها، وبرنامج تخصيص موجه لدعم الاقتصاد الخاص علي مستوي الأفراد والهيئات حسب توجيه حكومة المملكة بذلك ، ويشمل برنامج تخصيص عدد ستة عشر قطاعاً بمختلف قطاعات الاقتصاد بالمملكة بهدف جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن السعودي وخلق مناخ استثماري يسمح لصغار أصحاب رؤوس الأموال بالتفاعل مع اقتصاد بلادهم بصورة اقوي، بما يتماشى ورؤية التنمية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
دور المركز الوطني للتخصيص
يعرف المركز الوطني للتخصيص علي أنه الجهة المعنية بتنمية الاقتصاديات السعودية عن طريق تمكين وتخصيص وسائل ومعاملات المملكة في اتجاه تطوير الاقتصاد المبني علي استثمارات جديدة وخارجية وهو المعني بتطوير ودعم برنامج التخصيص الاقتصادي السعودي، وقد تم إنشاؤه مؤخرا لتسهيل تخصيص الأصول الحكومية بما يخدم القطاع الخاص بالمملكة، والحفاظ علي جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاعات وتخفيض أسعارها بنشر التنافسية، وإعداد البرامج الزمنية لتقديم التخصيصات والحصول علي نتائج من ورائها، وتوفير تلك الخدمات بعين الخصوص في اتجاه الاستثمار الخارجي وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين من خلال البرامج الحكومية كمنصة العمل المرن.
ابرز القطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص الاقتصادي السعودي
يعد برنامج التخصيص الاقتصادي السعودي نواة لتطوير العديد من القطاعات بالمملكة ودعمها وتوفير بيئة ومناخ استثماري بها لجذب استثمارات محلية وأجنبية لها ومن أبرز تلك القطاعات :-
- قطاع الرياضة ممثلا وزارة الرياضة.
- قطاع الإسكان ممثلا في وزارة الإسكان.
- قطاع الداخلية ممثلا في وزارة الداخلية.
- قطاع الحج والعمرة ممثلا في وزارة الحج.
- قطاع المالية ممثلا في وزارة المالية وهيئاتها.
- قطاع الصحة ممثلا في وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي.
- قطاع البلديات ممثلا في وزارة الشؤون البلدية والقروية و الأمانات.
- قطاع الاتصالات ممثلا في وزارة الاتصالات و هيئة البريد وبرنامج يسر.
- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ممثلا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- قطاع الطاقة ممثلا في وزارة الطاقة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
- قطاع الإعلام ممثلا في وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية.
- قطاع التعليم ممثلا في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكافة الجامعات الحكومية بالمملكة.
- قطاع النقل العام ممثلا في وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للموانئ والخطوط الحديدة السعودية.
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية ممثلا في الوزارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وغيرها.
- قطاع البيئة والمياه الزراعية ممثلا في وزارة البيئة والمياه الزراعية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة و شركة المياه الوطنية.
- قطاع النقل ممثلا في وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل العام والهيئة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدة.
وصف برنامج تحقيق الرؤية 2030
يندرج نظام التخصيص الجديد التابع للمركز الوطني للتخصيص ضمن برامج تحقيق رؤية 2030 ويعرف برنامج تحقيق الرؤية علي أنه تعزيز لدور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها علي الحكومة ، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن، والإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية ، ويعني مفهوم التخصيص نقل ملكية الأصول من الحكومة للقطاع الخاص أو إسناد بعض الأدوار الخدمية التي تقوم بها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص مثل إدارة الممتلكات وعقود الامتياز أو بناء الأصول وتشغيلها، وقد تضمنت قواعد نقل الموظفين السعوديين ضمن برنامج التحول والتخصيص بالمملكة عدة شروط تنظم عمل الموظفين عقب تخصيص الجهة العاملين فيها وفق اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص :
- أنه يحق للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.
- إلزام الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين.
- يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.
- بشأن الراتب نصت القواعد على أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها.
- مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.
هذا وفق ما ورد بموقع برنامج التخصيص السعودي التابع لرؤية المملكة 2030 .
تعليقات