حقوق أصحاب العمل من العامل الوافد بعد إلغاء نظام الكفيل

حقوق أصحاب العمل من العامل الوافد، بعد تطبيق مبادئ تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية هناك الكثير من التساؤلات حول كيفية سير العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن ضمن تلك التساؤلات هو حق العامل الوافد على صاحب العمل وهو الكفيل حتى يكون كلا الطرفين بالحقوق الواجبة والمطلوبة.

مبادرة إلغاء نظام الكفيل

والجدير بالذكر أن مبادرة إلغاء نظام الكفيل أو مبادرة تحسين العلاقة المتعاقدين تم إطلاقها بعد بموجب قرار وزاري من وزارة التنمية الاجتماعية الصادر بتاريخ 19/3/1442 وبرقم 51848، حيث يتضمن هذا القرار تعديل لمعظم الفقرات الواردة بالمادة 14 في نظام العمل، حيث سمحت المبادرة الجديد بسهولة التنقل من وإلى السعودية، وكذلك خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد، وحصوله على تأشيرة الذهاب والعودة ولكن وفق مجموعة شروط محددة.

حق صاحب العمل على العامل في المبادرة

أكد الأستاذ طلعت عبد الرحيم ناقرو المستشار الإداري والمالي في السعودية، بأن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لن تمس أي من حقوق الكفيل صاحب العمل على العامل، وحقوق صاحب العمل والعامل كما هي حيث من ضمن تلك أن الكفيل حق الحصول على تعويض إذا قام العامل بإنهاء العمل معه فجأة وبدون سابق إنذار بدون انتهاء مدة عقد العمل وذلك وفقًا للمادة رقم 77 في اللائحة التنفيذية لنظام العمل بين العامل الوافد والكفيل.

كما أن تلك المبادرة تضمن بشكل كبير حق صاحب العمل من العامل حيث وضعت بعض الشروط للعامل تضمن حق الكفيل وهي أن يكون العامل قد قضى مدة 12 شهرًا في العمل منذ تاريخ قدومه لأراضي السعودية ويجب أن يظل بالعمل ولا يسمح له الانتقال لصاحب عمل آخر إلا بعد إعلام صاحب العمل لمدة 90 يوم كحد أقصى قبل انتهاء مدة عقد العمل، مع العلم أن ذلك لا يبطل حق صاحب العمل في الحصول على تعويض من العامل مادام لم يكن هناك سبب معين لترك العمل.

ويمكن للعامل إصدار تأشيرة مؤقتة أقصاها 30 يوم فقط ولا يتدخل الكفيل في إصدارها أو دفع رسومها ولكنها لا تتم إلا بعد إذنه.