اليوم إلغاء نظام الكفيل بالسعودية 1442 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

اليوم إلغاء نظام الكفيل بالسعودية 1442 ، يوم الأحد 14 من شهر مارس عام 2021م، الموافق 1 من شهر شعبان لعام 1442هـ، وذلك من خلال البدء في تنفيذ إجراءات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تلك المبادرة على تعمل على تحسين سوق العمل بالمملكة، وفق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالممكة العربية السعودية، لرفع الكفاءات والعمل على تحسين مستوى بيئة العمل، والجدير بالعلم أن لهذا الخبر السار ردود أفعال متباينة، على مستوى العمال الوافدين، وحتى على المواطن السعودي نفسه، فعلى مستوى العمال الوافدين، فقد انتظر آلاف العاملين تنفيذ هذا القرار منذ أن تم الوعد به، من قبل الحكومة السعودية، في شهر نوفمبر من عام 2020م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبالرغم من ذلك تم استقبال الخبر بفرحة وقلق من البدائل المتاحة، حتى طمأنت الحكومة السعودية، العاملين الوافدين وقامت بتوضيح البدائل، أما المواطن السعودي فكل يوم يمر على تنفيذ الأقوال بالأفعال، تزداد الثقة بين المواطن والقيادة الرشيدة، فهي قيادة تقول وتفعل.

اليوم إلغاء نظام الكفيل بالسعودية 1442

كما ذكرنا سابقًا أن قرار إلغاء نظام الكفيل بالسعودية، هو أهم وأجرأ القرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة، وفق برنامج التحول الوطني، وهو واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030م، والتي بدأت بتنفيذ إجراءاتها اليوم الأحد وزارة الموارد البشرية، وفق الخطة المدشنة التي تم إعدادها في وقت سابق، والجدير بالعلم أن نظام الكفالة، نظام معتمد منذ عقود طويلة ليس في المملكة العربية السعودية وحسب، إنما اعتمدت عليه بعض الدول العربية أيضًا، بحيث إتاحة العمالة الخارجية، وإنما بشرط أن يكون للعامل الوافد مواطن سعودي كفيل، يتم عن طريقه تنظيم دخول وخروج العامل الوافد من السعودية، وهو النظام التي ارتأت القيادة الرشيدة، أن إلغاؤه يصب في صالح المملكة السعودية، ويدعم بشكل مباشر العديد من البرامج التي تم تدشينها التابعة لرؤية المملكة 2030، ومنها مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين بالمملكة، ووفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، والتي تم بناء عليها تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف لمحاربة البطالة بالمملكة، وإيجاد فرص عمل مميزة للشباب السعودي من الجنسين، والجدير بالذكر أن كافة الخدمات البديلة، لإلغاء نظام الكفيل، سوف تكون متاحة لجميع العاملين الوافدين، من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ومنصة قوى الإلكترونية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمات رئيسية بدائل نظام الكفيل بالمملكة

ووفق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وفق رؤية وزارة الموارد البشرية، فستكون البدائل المقررة لنظام الكفالة هي كالتالي:

• آلية خدمة التنقل الوظيفي.
• استحداث وتطوير آليات الخروج والعودة.
• آلية الخروج النهائي.

1. بالنسبة لآلية التنقل الوظيفي، تمنح تلك الخدمة للوافد، القيام بعد انتهاء عقد العمل الخاص به، إلى عمل آخر، وذلك دون الرجوع لصاحب العمل ، والحصول على موافقة منه، وبإمكان العامل الوافد الانتقال لعمل آخر، أثناء سريان عقد عمله الحالي، لكن بشرط الالتزام بشروط آليات الانتقال خلال سريان العقد ، من حيث فترة الإشعار، وأيضًا الضوابط المحددة.
2. وعن تطوير آليات الخروج والعودة، تمنح تلك الخدمة للعامل الوافد، القيام بالسفر خارج أراضي المملكة العربية السعودية، فقط بشرط تقديم طلب لصاحب العمل، وإخطاره به إلكترونيًا.
3. أما عن خدمة الخروج النهائي، تمنح تلك الخدمة للعامل الوافد، حق مغادرة أراضي المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء عقد العمل بشكل مباشر، مع إخطار صاحب العمل إلكترونيا، دون انتظار موافقته، كما تتيح أيضًا تلك الخدمة للعامل حق مغادرة أراضي المملكة، مع تحمل ما ينتج عن هذا القرار من تبعات فسخ عقد العمل.

فوائد هامة لإلغاء نظام الكفالة بالمملكة السعودية 1442

ولهذا القرار الرشيد، الذي اتخذته الحكومة السعودية، العديد من الفوائد التي تصب في صالح كافة الأطراف المرتبطين بهذا القرار، بداية من العامل الوافد، للمواطن السعودي، لمصلحة الاقتصاد السعودي، ونذكر تلك الفوائد في النقاط التالية:

1. العمل على تخفف القيود التعاقدية، والتي كانت تمثل ضغط على العامل الوافد بالمملكة.
2. منح حق مغادرة المملكة، للعامل الوافد، دون الرجوع لصاحب العمل للحصول على الإذن.
3. رفع كفاءة المورد البشري، من خلال جذب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، مما يعمل على زيادة التنافس بسوق العمل، مما يصب بدوره في صالح اقتصاد المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
4. إتاحة فرص عمل جيدة للشباب السعودي ذو المهارات المتميزة، مما يعمل على تحقيق أهداف برنامج توطين، وبرنامج التحول الوطني التابع لرؤية المملكة 2030م.
5. زيادة مضاعفة في إنتاجية القطاع الخاص بالمملكة السعودية، ومنافسة سوق العمل السعودي، مع أسواق العمل العالمي.
6. وقف الخلافات العمالية، التي كانت تنشأ بسبب عدم اتفاق أطراف التعاقد فيما بينهم، أو عدم توضيح لبنود العقد.