بعد إلغاء نظام الكفيل ثلاث خدمات بديلة تطلقها وزارة الموارد البشرية منصة قوى لخدمات العمالة الوافدة

إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، بعد مرور 72 عام تقريباً من العمل بهذا النظام، لاستقدام العمالة من الخارج، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إلغاء هذا النظام على أن يكون اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، وذلك ضمن فاعليات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين، حيث تهدف المبادرة تمكين المهارات من العمل مع تنمية قدراتها للاستفادة منها بسوق العمل، كما تعمل على تطوير بيئة العمل وجذب العمالة المتميزة.

الخدمات البديلة لنظام الكفيل

• خدمة التنقل الوظيفي التي تسمح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد العمل دون الحصول على إذن صاحب العمل.
• آلية الخروج والعودة خلال مدة سريان العقد بشرط تطبيق الضوابط المحددة لفترة الإشعار.
• خدمة الخروج النهائي بعد انتهاء مدة العقد مع تنفيذ إشعار صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل.

إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

منصة قوى لخدمات العمالة الوافدة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصة إلكترونية تحت اسم منصة قوى، لتقديم العديد من الخدمات للعمالة الوافدة، كما تسمح بالتعاون بين شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لرفع مستوي الخدمات المقدمة في سوق العمل، ليكون سوق العمل السعودي على أعلى مستوي من التميز، ولتمكين مستخدمي المنصة من الحصول على الخدمة دون الحاجة للذهاب للمكاتب المخصصة للعمالة أو وجود وسطاء.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تعتبر هذه المبادرة هي الركيزة الأساسية التي تسعي من خلالها وزارة الموارد البشرية لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030 للتطوير والتحديث، بعد ما شهدته من مشاكل وخلافات بين العمال وأصحاب العمل في ظل نظام الكفيل، فقد أعلنت المملكة السعودية عن قرارها بإلغاء نظام الكفيل خلال شهر نوفمبر 2020، على أن يتم وضع أسس وقواعد للعلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل السعوديين، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية عدد من المبادرات، منها “برنامج حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، برنامج توثيق العقود إلكترونياً، برنامج تسوية النزاعات العمالية”.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتابع الآلية الجديدة للعمالة الوافدة

تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، من أهم الوزارات الخدمية التي تتابع سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم عدد من الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني “hsrd.gov.sa“، سواء للعمل أو التنمية الاجتماعية أو القطاع العام، وتتابع تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بالإضافة للإعلان عن أهم المبادرات من خلال حسابها الرسمي على تويتر.