بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة السعودية لسد الفجوة التمويلية

إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، جاء بموافقة مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021م، الموافق 4 رجب لعام 1442هـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية منشآت، البنك ليكن بمثابة أحد الصناديق، والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والجدير بالذكر أن فكرة إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جاء بعد دراسة معيارية تمت على 14 دولة، لكي يتم العمل بأفضل معايير الدعم التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن، والتحديات والفجوات التمويلية بالمملكة.

إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ويهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز نمو القطاع من خلال إسهامات المؤسسات المالية، في تقديم حلول تمويلية غير مسبوقة، مما يصب في صالح نمو هذا القطاع العام، ويكون عامل أساسي في تعزيز النمو الاقتصادي، بالمملكة العربية السعودية، وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف لإصلاح شامل بالمملكة، والإرتقاء بها عالميًا في شتى المجالات.

أهم مميزات إطلاق بنك المنشآت بالمملكة

والجدير بالذكر أن البنك سوف يعمل بشكل رقمي، حيث سيقدم خدماته ومنتجاته عن طريق الرقمنة، دون الحاجة لبناء فروع، مما يسهل وصول خدمات البنك لكافة المناطق بالمملكة، كما يعمل بنك المنشآت، على بناء محفظة للمنتجات التي تلائم كل شريحة، عن طريق التعاون بممارسات عالمية لتكوين شراكات دولية ومحلية، والجدير بالذكر أيضًا أن قيام منشآت، بتأسيس البنك، حتى يكون مظلة لجميع الحلول التمويلية بكل فئاتها، الذي يضم التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل، والتمويل البديل، للعمل على إيجاد بيئة محفزة، تكفي الاحتياجات الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل على نموها بشكل أفضل.

الاستراتيجية الوطنية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

والجدير بالذكر أن إطلاق بنك المنشآت الصغير والمتوسطة، يسير على استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي دشنتها منشآت، لتضم عدد 16 مبادرة أساسية، وعدد تسعة مبادرات محورية، كان من ضمنها تأسيس البنك، وثلاث مبادرات نوعية هامة دشنتها أيضًا منشآت، نذكرها كالتالي:

• مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال، بلغ قدره 1.6 مليار ريال.
• تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، برأسمال يقدر  2.8 مليار ريال سعودي.
• رفع رأس مال برنامج كفالة إلى 1.6 مليار ريال سعودي.

لتصل إجمالي المبالغ التي تم صرفها في مبادرة الإقراض غير المباشر، حتى نهاية عام 2020المنصرم، 2 مليار ريال سعودي، مع العلم أن المبالغ المعتمدة للاستثمار، قد زادت عن من مليار ريال سعودي، وإجمالي قيمة ضمانات التمويل، من خلال برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة، من عام 2018م إلى عام 2020م  بلغ 32.2 مليار ريال سعودي.