تعويم الجنيه والسعر الرسمي للصرف في البنوك 13 جنيه مقابل الدولار

خفض البنك المركزي المصري اليوم الخميس قيمة صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 48% ليصبح صرف السعر الصرف الرسمي في البنوك 13 جنيه مقابل الدولار مع وضع هامش ارتفاع وانخفاض بما يعادل نسبة 10%  وذلك مقابل 8.88 جنيه للدولار قبل قرار تعويم الجنيه.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة علي الودائع والقروض لليلة واحدة  بنسبة 3% في خطوة إستباقية للسيطرة علي التضخم الذي قد يحدث عقب تحرير سعر الصرف .

وفي ذات السياق فمن المتوقع أن يصدر البنك المركزي عطاءاً إستثنائياً بقيمة أربعة مليارات دولار لتلبية أحتياجات المستوردين ورجال الأعمال .

وبالخطوة المتوقعة منذ أسابيع قطع البنك المركزي الشك باليقين بشأن تعويم الجنيه المصري بتركه لآليات العرض والطلب بالسوق .

وكان الدولار قد تجاوز في الأيام الماضية حاجز الــ 18 جنيه لأول مرة في تاريخه الأمر الذي استدعي تدخل الحكومة ببعض القرارات الإقتصادية التي أدت إلي انخفاض السعر خلال يومين ليصل 12 جنيه مقابل الدولار وذلك قبل أن يصدر قرار التعويم .

وسوف تظهر النتائج المبدئية لقرار التعويم علي الأسواق  بداية من يوم الأحد القادم عقب الأجازة الأسبوعية للبنوك وسوق المال.

وبتحرير سعر صرف العملة يكون المركزي المصري قد لبي واحدة من أهم شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 12 مليار دولار علي مدار ثلاثة سنوت  تقول الحكومة أنه ضروري لإحداث إصلاح هيكلي بالإقتصاد المصري .

وجدير بالذكر أن تعويم الجنيه هو تعويم مدار يتيح للبنك المركزي التدخل في السوق عند الحاجة وهو يعتبر خفض لقيمة الجنيه أكثر منه تعويم .

ووفقاً لقرار البنك المصري فإنه سوف يتم سحب القيود علي عمليات السحب والإيداع للعملة الأجنبية للنسبة للشركات والأفراد .

وسوف يتم السماح للبنوك بفتح فروعها حتي التاسعة مساءاً وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية وصرف حوالات العاملين بالخارج  وذلك في محاولة لإجتذاب الدولار إلي البنوك .

ويذكر أن أخر خفض لقيمة صرف الجنيه المصري كان في مارس الماضي حينما خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه بنسبة 14% إلا أن الخفض الحالي هو الأكبر في تاريخ صرف العملة المصرية .

وسوف يؤدي قرار التعويم إلي تخفيف الضغط علي البنك المركزي الذي كافح طويلاً لمساندة الجنيه في ظل تباين كبير بين سعري الصرف في السوق الرسمية والموازية الأمر الذي أدي إلي تآكل الإحتياطي النقدي للمركزي .

إلا أن القرار سوف تكون له تداعيات مباشرة علي الأسواق متمثلة في إرتفاع الأسعار والخدمات كما أنه سوف يؤدي إلي إرتفاع نسبة التضخم مما يعني مزيد من الضغوط علي الشرائح الفقيرة في المجتمع .