صندوق التنمية الزراعية السعودي يدرس الفرص الاستثمارية في أفريقيا

كأحد مجهودات صندوق التنمية الزراعية السعودي، والذي قد شارك خلال العام الماضي في تمويل عدد من المشاريع التي تعتبر مستهدفة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل القطاع الخاص بالتنمية الريفية والاستثمارات الزراعية خارج المملكة، انعقدت اليوم ورشة عمل افتراضية تحت عنوان (عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الأفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق)، وقد قام بعقدها صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 جمادي الآخرة والموافق العاشر من فبراير من عام 2021م، كل من برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي كممثل عن صندوق التنمية الزراعية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

صندوق التنمية الزراعية السعودي يستهدف الاستثمار في أفريقيا:

  • في البداية قدم السيد تركي السليمان توضيح للفرص الاستثمارية المتاحة في قارة أفريقيا، خاصةً وأنها تعتبر القارة الأكبر على مستوى العالم بحيث تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع.
  • وكما أن قارة أفريقيا هي القارة الأكبر من حيث المساحة، فهي أيضاً تعد القارة رقم واحد من حيث المساحة الزراعية بها، هذا ما تم الإشارة إليه في هذه الورشة وهو ما يجعلها أفضل منطقة للاستثمار الزراعي.
  • ولا تقتصر مجالات الاستثمار الزراعي على الزراعة مباشرةً والإنتاج الزراعي فحسب بل تمتد إلى مجالات أخرى مرتبطة بالزراعة ومنها ما يتعلق بالثروة الحيوانية وتجارة المنتجات الزراعية.

نقاط القوة والمخاطر التي قد تواجه المستثمر السعودي في هذا المجال:

  • من أهم نقاط الضعف التي تواجه المستثمر السعودي في حالة اقتحامه لهذا المجال الجديد هو عدم توافر خبرات كافية من أجل الاستثمار خارج المملكة السعودية، بالإضافة إلى عدم توافر قدر كبير من أصحاب الخبرة خارج المملكة.
  • سلطت الورشة الضوء أيضاً على بعض التحديات ونقاط الضعف وهي عدم الاستقرار في أسعار الصرف والجمارك بالإضافة إلى مخاطر عدم تقبل المجتمعات للاستثمار الأجنبي.
  • بالإضافة لنقاط الضعف أشارت الورشة لعدد من نقاط القوة لهذا الاستثمار الجديد في الدول الأفريقية ومنها توافر التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في المجال الزراعي، وتشجيع الحكومة السعودية الرشيدة للاستثمار الخارجي، هذا بالإضافة إلى رغبة صندوق التنمية الزراعية السعودي الدائمة في دعم مثل هذه الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لها وتقديم تسهيلات مالية أخرى.