إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقار السكني والزراعي

أعلنت مصادر بالهيئة العامة لعقارات الدولة أن الهيئة أطلقت المقابل المالي لطلب تملك العقار السكني أو الزراعي، لافتة إعفاء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من سداد قيمة ذلك المقابل، عند التسجيل في منصة إحكام الرقمية علمًا بأن المقابل المالي للعقار السكني قد تم تقديره ب مائتي ريال سعودي، إن كانت المساحة تصل إلى مائة متر مربع، أو تقل عن ذلك، وفي حال زادت المساحات لأكثر من مائة متر مربع، فهناك ينبغي سداد 400 ريال سعودي، بينما المساحات التي تصل إلى ألف متر ولا تقل عن 500 متر مربع، فينبغي سداد مبلغ قُدر بحوالي 800 ريال سعودي، بينما المساحات التي تبدأ من ألف متر مربع، وحتى ألفين متر مربع فُقدر لها مبلغ حوالي 1200 ريال، والمساحة الأكثر من الألفين يتم سداد 1800 ريال سعودي.

المقابل المالي المستحق للعقار الزراعي

أما عن العقارات الزراعية، فإن المساحات التي تقل إلى ألف متر مربع، سيتم سداد مبلغ ثماني مائة ريال سعودي لها، بينما المساحات التي تبدأ من ألف متر وحتى عشرة آلاف متر، فإن المبلغ المالي المستحق عليها هو 1400 ريال سعودي، والمساحات الأكثر من ذلك وحتى 25 ألف متر مربع فإن السداد سيكون بقيمة ألفين ريال سعودي، وعند زيادة المساحة حتى خمسين ألف متر، فالمقابل المالي يُقدر بثلاثة آلاف ريال سعودي، وحتى أربعة آلاف للمساحات التي تزيد عن الخمسين ألف متر.

منصة إحكام الإلكترونية والمقابل المالي

وأشارت الهيئة أن كافة الخدمات التي لها مقابل مالي، يمكن الاستفادة منها والحصول عليها من خلال منصة إحكام الإلكترونية التي أطلقت في الفترة الأخيرة، وذلك من أجل إثبات التملك، أو التعديل على الطلب.

والجدير بالذكر أن أعمال الفرز والفحص والتدقيق تتم أيضًا من خلال منصة إحكام، والتي تقوم أيضًا بتقييم الأوضاع الفنية والدراسات الشرعية، وبينت، أن المقابل المالي، سيكون للخدمات الفنية والإدارية التي تُطلقها المنصة، وعند رفض طلبات تملك العقار، فلن يتم استرجاع المقابل المالي مرة ثانية، حيث أنه سيكون مقابل الخدمات والبت في الطلبات، والتي ليس بالضرورة أن يتم الموافقة عليها عبر إحكام الإلكترونية.