شروط الخلع الجديدة في السعودية وفق قانون الأحوال الشخصية المقترح

تناقش الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تعديلًا جديدًا لمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بخصوص الخلع بالتراضي بين الزوج والزوجة دون أن يحتاجون إلى حكم قضائي بحيث يحق للزوجة أن تخلع زوجها بأي لفظ أو حالة تدل عليه ولا يتم حسابه من التطليقات الثلاثة في حال إذا ما كانت الزوجة في نفاسها أو حيضها، وسنذكر هذه التفاصيل هنا التي ذكرتها الصحف السعودية.

شروط الخلع الجديدة في السعودية المقترحة

تقترح الجهات المتخصصة وفق جريدة ( عكاظ ) السعودية أن تفسخ الزوجة عقدها إذا لم يتم دخول الزوج بها بناء على طلبها لأنه لم يقدم المهر وانتهى الأجل الذي تحدده المحكمة، بحيث لا يزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب. وفي حال لو امتنع الزوج عن إنفاق نفقته الشرعية أو إذا ما كذب وتظاهر بأن هناك عسرة في نفقته الزوجية لزوجته فلها الحق أن تطلب بفسخ العقد بصورة فورية أو إذا ما تعرضت الزوجة لأي ضرر واضح بسبب دوام العشرة وذلك بالمعروف.

شروط أخرى يمكن للزوجة السعودة أن تطلب الخلع في المشروع الجديد

إذا ما فشلت المحكمة الشرعية في الإصلاح بين الزوج والزوجة أو اختارت حكم من أهليهما لمعرفة سبب الشقاق بينهما والعمل على الإصلاح بين الزوجين، يمكن للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها إذا لم تكن هذه الغيبة للعمل، وللزوجة أيضًا أن تفسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه المدة التي تقوم باحتسابها المحكمة الشرعية وهي لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين من التاريخ الذي غاب فيه.

مواد أخرى يتم دراستها بخصوص النظام الجديد للأحوال الشخصية في السعودية

وتدرس أيضًا الجهات المتخصصة في السعودية أن يتم منع توثيق أي عقود زوجية إذا لم يتم الزوجان ثمانية عشر عامًا، وللمحكمة الشرعية أن تمنح الأحقية للتزويج من لم يتم الثمانية عشر عامًا من عمره سواء كان من الذكور أو الإناث إذا كان قد بلغ بلوغًا جسمانيًا يتحقق فيه مصلحة الزواج الشرعي. ولابد أن يكون هناك إيجاب من الوليّ وشهادة اثنين من الشهود وألا تكون المرأة محرمة على الرجل الراغب في الزواج تحريم مؤقت أو مؤبد وأن يكون هناك قبول بين الزوجين المتوافقين بصورة صرية وأن يقترنوا في مجلس واحد بينهما ولا يكونوا منجزين لا معلقين على أي شرط أو مضافين لمستقبل.

وتتجه المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والقانونية وفق رؤية 2030 التي تتبناها السلطات المعنية في المملكة بريادة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود من أجل مواكبة ال

اتجاهات الحديثة في التحديث والتطوير الذي تسعى إليه أي دولة عربية متقدمة من أجل أن يحقق أبناء الوطن السعودي أفضل استفادة من تلك التطويرات، وتشمل هذه التطورات والتحديثات العديد من المجالات منها مجال الصحة والتعليم ومجال العلوم، ومجال الأعمال وريادتها، ومجال التشريعات القانونية وقوانين الأحوال الشخصية.وقوانين الأحوال الشخصية.