نظام التوثيق السعودي الجديد 1442

نظام التوثيق السعودي الجديد والعمل به، قام مجلس الوزراء السعودي بإقرار نظام التوثيق الجديد لعام 1442 هجرية، وهذا النظام يغير العديد من الأحكام المتعلقة بكتاب العدل والموثقين وأيضًا المأذونين في المملكة العربية السعودية، وهذا النظام جديد يقوم بتوضيح جميع الاختصاصات الموكلة إلى كل منهم بشكل حصري.

مميزات نظام التوثيق السعودي الجديد

• قام مجلس الوزراء السعودي الجديد بإقرار نظام التوثيق الجديد وذلك في نهاية عام 1441 وبداية ً من عام 1442 وهذا النظام الجديد يتكون من حوالي خمسة أبواب ويتضمن هذا النظام حوالي 57 مادة تقوم بتنظيم أحكام التوثيق المختلفة.
• أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن النظام الجديد للتوثيق يعتبر من الأنظمة المتميزة والتي أقرتها المملكة العربية السعودية.

• يستهدف نظام التوثيق السعودي الجديد عدد من المميزات منها ما يلي:
• تعزيز وتقوية الأمن العقاري ويقوم برفع كفاءة التوثيق العدلي في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.
• يقوم هذا النظام الجديد بزيادة الثقة في جميع الوثائق الصادرة عن المتخصصين بإصدار الوثائق المختلفة سواء كان هذا هم كتاب الوثائق أو كتاب العدل.
• يقوم النظام الجديد بتحديد الشروط المطلوبة وذلك للحصول على ترخيص جميع الموثقين، وأيضًا يعمل النظام على تحديد جميع الاختصاصات وجميع الإجراءات المطلوبة للعمل، وأيضًا مراقبة الأعمال التي يقومون بالتأكد من مطابقتها لجميع النظام.
• يعمل النظام على تقليل جميع المنازعات التي تتعلق بالتوثيق مما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاء السعودي.

موعد العمل بنظام التوثيق الجديد 1442

• قام مجلس الوزراء السعودي بعمل النظام التوثيق الجديد والتي تكون تابعة لنظام وزارة العدل في يوم السادس عشر من ذي القعدة ولعام 1442 هجرية، وكما أن النظام أقر أن يتم العمل به من بعد 180 يوم، ويقوم هذا النظام بإلغاء جميع الأحكام.