آلية نظام التوثيق الجديد وزارة العدل السعودية
تمكين العمل ببنود نظام التوثيق الجديد 1442، الذي اعتمدته وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، إذ قال وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن آلية النظام الجديد للتوثيق سوف تعزز الأمن العقاري، وترفع من كفاءة التوثيق العدلي، علاوةً على توفر الموثوقية في كافة الوثائق التي تصدر عن المُخول لهم القيام بإجراء عملية التوثيق، سواء كانوا كتّاب عدل، أو مأذونين أو موثقين مرخصين، كما أن النظام المعدل يشمل كل الشروط التي يلزم توفرها في أولئك المخول لهم أتمتة عملية التوثيق، إضافة لذلك فإنه يحدد اختصاصاتهم والإجراءات، التي يتم خلالها عملهم، فضلاً عن مراقبة مخرجات عملهم.
مميزات نظام التوثيق الجديد
وأضاف الصمعاني، أن وزارة العدل تسعى بدورها إلى ترسيخ توجه “العدالة الوقائية”، وهو ما سيتم دعمه من خلال النظام الجديد، ما يسهم بخفض المنازعات ويزيد من تدفق الدعاوى، إضافة إلى أنه يرفع من كفاءة العقود والإقرارات، فضلاً عن أنه من خلال قضاء التنفيذ يعزز من سرعة إعادة الحق، دون اللجوء إلى إقامة الدعوى أمام قضاء الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن النظام المحدث للموثوقية وفق بيان الوزارة، يتضمن 57 مادة في 5 أبواب، وتضمن العديد من الاختصاصات الجديدة التي تم نقلها من المحاكم إلى كتابات العدل رسميًا، ومنها ما يلي استبيانه من مواد موحضةً بالإنفجراف التالي:
- إفراغ صكوك ملكية عقار برقم الصك.
- وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها، سواءً كانت الشرعية والنظامية.
- توثيق الزواج، بحسب كان أحد طرفيه غير سعودي، والآخر سعوديًّا.
- موثوقية العقود والإقرارات.
- اتفاق ذوي الشأن على كل من: الحضانة أو النفقة، أو الزيارة والصلح وغير ذلك
- قسمة الأموال المشتركة، بما فيها العقار، وذلك بحال إذا لم يكن فيها نزاع.
- الطلاق والخلع والرجعة.
علاوةً على مواد إنشاء الوقف والوصية، إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض تحديدًا بحال الاقتضاء، بخلاف بند إعادة صاحب الشأن بالحالات الاجتماعية، إضافة إلى التصديق على شهادة الشهود عليها، وهو ما يسهم في عدم إشغال القضاء بالعديد من المهام، التي لا يتوفر فيها عنصر المنازعة.
إرفاق لمزيد من تفاصيل ومميزات العدالة الوقائية ضمن بنود موثوقية وزارة العدل، وآليات العمل بها خلال شروحات قادمة وإيضاح لكل بند.
تعليقات