قرار وزارة العدل ببدء العمل بالنظام التوثيقي الجديد
قرار وزارة العدل ببدء العمل بالنظام التوثيقي الجديد من يوم الخميس، قد قامت وزارة العدل بإتخاذ قرار العمل بنظام التوثيق الجديد إبتدءًا من يوم الخميس، وقد قام مجلس الوزراء بإقرار هذا النظام منذ يوم 16 من ذي القعدة للعام الهجري 1441، وقد اشتمل هذا النظام 57 مادة لدي 5ابواب معنية بترتيب وتنظيم كافة الأعمال التوثيقية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وكل تلك الأعمال تضمن أن يكون الأداء والعمل على أكمل وجه وبأعلى دقة بالإضافة إلى ضمان جودة النتائج أيضًا.
أهمية قرار وزارة العدل
قد قام وزير العدل بالمملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتوضيح مدى أهمية النظام الجديد للتوثيق والذي بدوره سيعمل علي تقوية المستقبل العقاري بالمملكة العربية السعودية وتأمينه، وسيعمل النظام الجديد أيضًا على زيادة كفاءة الوثيق العدلي وتعزيز مدى موثوقية الملفات التي تم صدورها من الأشخاص المكلفين بذلك ومم الممكن ان يكونوا كتاب عدل وبعضهم مأذنون وبعضهم موثقون يمتلكون رخصة تمنحهم القدرة على التوثيق، وقد تم وضع عدة شروط يجب وجودها فيهم جميعاً وهي ان يتم تحديد اختصاص كل منهم والإجراءات الخاصة بهم بالإضافة إلى مراقبة نتائج اعمالهم أيضًا.
أهداف نظام التوثيق الجديد
قد أكد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ان قرار نظام التوثيق الجديد يعمل علي دعم ووقاية العدالة، وتعمل وزارة العدل علي ترسيخ ذلك، وقامت وزارة العدل بإصدار ذلك القرار للحد من المنازعات والدعاوي، وتهدف وزارة العدل أيضًا إلى زيادة كفاءة التعاقدات وكافة الإقرارت، ومن ضمن أهداف نظام التوثيق الجديد هو زيادة سرعة التنفيذ القضائي بدون الاحتياج إلى اللجوء لرفع دعوة قضائية.
اختصاصات نظام التوثيق الجديد
يشمل نظام التوثيق الجديد عدة اختصاصات قد تم انتقالها إلى كتاب العدل من المحاكم إلى كتابات العدل، وتتضمن تلك الاختصاصات عدة اختصاصات جديدة منها:
- إمكانية توثيق كافة الإقرارت بالإضافة إلى العقود
إمكانية اقتسام العقارات بالإضافة إلى الأموال في خالة عدم وجود منازع. - عقود الملكية العقارية المستكملة وإمكانية إفراغها.
- إمكانية عمل توثيق لعقد الزواج في حال إذا كان أحد الزوجين سعودي الجنسية والآخر لا.
- إمكانية الاتفاق على تفاصيل الطلاق مثل النفقة وحق الحضانة وأوقات ومواعيد الزيارة بالإضافة إلى الصح أيضًا.
- وكل تلك الأعمال تهدف بشكل أساسي إلى إبعاد القضاء عن المهمات التي ليس بها نزاع.
تعليقات