تأجيل مناقشة قانون مياه الشرب لحين وجود برلمان

قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القوانين التي صدرت، ذلك لأن هذا القانون سوف يساهم في تحسين الخدمة التي تقدم للمواطنين.  المبذرين وتأجيل مناقشة القانون كما أنه سيردع المبذرين في استخدام المياه ويقومون بهدرها ليلًا ونهارًا بدون إدراك. وبالرغم من أهمية هذا القانون وتكرار عرضه على أكثر من حكومة، إلا أنه تأجل لحين وجود برلمان.

مواد مشروع القانون 59 مادة.

فمشروع ذلك القانون مكون من 59 مادة، تقسم على سبعة أبواب هي: الباب الأول يحتوي على التعريفات، أما الباب الثاني فيتضمن الأحكام العامة. والثالث يقوم بتنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، والرابع يتعلق بتحديد التراخيص. والخامس يحتوي على الأحكام المتعلقة بالمقدمين لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والساس يختص بالعقوبات، والسابع يتعلق بأحكام ختامية.

كما كان من المنصوص عليه في المادة العاشرة من مشروع القانون، أن الجهاز المختص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. الذي أنشأ بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 بأن يكون هيئة عامة تملك الشخصية الإعتبارية وتتبع الوزير المختص.