قرار وزاري حول توطين المهن المحاسبية بالقطاع الخاص 1442 ووضع الحد الأدنى للأجور
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس “أحمد سليمان الراجحي” قرار وزاري يقضي بـ توطين المهن المحاسبية بالقطاع الخاص في السعودية وذلك للمنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر في المهن المحاسبية وبنسبة 30% من العمالة، وذلك لخلق فرص عمل وإشراك أبناء الوطن في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، كما حدد القرار الحد الأدنى للأجور لوظائف المهن المحاسبية بحسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ولمعرفة تفاصيل القرار الوزاري نقدم لكم في موقع ثقفني رابط وزارة الموارد البشرية، وكذلك الدليل الإرشادي.
قرار توطين المهن المحاسبية بالقطاع الخاص
مع متابعة الأخبار التي تصدر عن وزارة الموارد البشرية، وما تقوم المملكة العربية السعودية بالاهتمام بالكوادر الوطنية وإشراكهم في سوق العمل بالقطاعات الخاصة، ولذلك قام الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار قرار توطين السعوديين في القطاع الخاص واضعاً حزمة من المحفزات للقطاع الخاصة من أجل توظيف المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي من أجل توفير فرص عمل لكوادر وطنية، وتحدد الحد الأدنى للأجور تبعا للمؤهل الدراسي:
- لا يقل الأجر عن 6000 ريال للحاصلين على درجة البكالوريوس
- لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 4500 ريال للحاصلين على مؤهل الدبلوم
ما الهدف من قرر التوطين في القطاع الخاص
يأتي لقرار توطين الكوادر الوطنية سواء كانوا ذكور أو إناث إلى مساهمة السعوديين في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية، من خلال وضع قرار تعيينهم وفق النسبة المحددة في المنشآت العاملة في السعودية بالقطاع الخاص، ويهدف هذا القرار إلى توفير نحو 9800 فرصة وظيفية على مسمى المهن المحاسبية، والتي تشتمل على مدير حسابات، ومدير إدارة الزكاة والمال، ومدير إدارة التقارير المالية، والمراجع الداخلي، ومحاسبينا لتكاليف، والكثير من المهن التي يتم حصول المحاسب على شهادة بالاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.
الدليل الإرشادي لقرار وزير الموارد البشرية
وضع موقع وزارة الموارد البشرية اللائحة الإرشادية لقرار التوطين للمهن المحاسبية، والذي يتم الدخول عليه من الرابط السابق ويحمل بصيغة pdf، ورد به مقدمة والغرض من الدليل، وكذلك بيان بالتعريفات الواردة، ثم شروط التوطين والتي منها الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، والنسب المحددة والحد الأدنى للأجور، وكذلك العقوبات والإجراءات التنفيذية في حالة مخالفة المنشآت الخاصة للقرار
تعليقات