spga.gov.sa رابط دخول منصة أحكام الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسجيل طلبات تملك العقارات بالسعودية 

رابط منصة أحكام الالكترونية لخدمات هيئة عقارات الدولة، وهي المنصة المخصصة والمسؤولة عن طلبات التملك للعقارات بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن فتح باب التقديم لتملك العقارات ومتح المجال أمامهم للتصرف الحر بالعقار والبيع والاستغلال بصورة قانونية،  كما يمكن أن نستعرض الإستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني 1442، حيث تقدم المنصة الإلكترونية من خلال موقعها الرسمية إمكانية استخراج الصكوك الرسمية من قبل هيئة عقارات الدولة في حالة توافر جميع الشروط المطلوبة وصحة المرفقات التي يقدمها المواطن والخاصة بالعقار المراد تمليكه، ولقد تم إنشاء هيئة عقارات الدولة ضمن رؤية المملكة 2030 للتحول والتطور الاقتصادي.

رابط منصة أحكام لخدمات هيئة عقارات الدولة

تعد منصة إحكام بمثابة الأمانة العامة التي تكرس عملها في النظر إلى طلبات التملك التي يتقدم بها مواطني المملكة بهدف تملك العقارات، حيث تقوم بمهامها حول تنظيم وإدارة الطلبات وإثبات أحقية المواطن في تملك العقار بهدف التأكد من خلق بيئة عقارية موثوقة، كما تحرص على الاهتمام بمبدأ الشفافية والعدالة حول تلقي الطلبات ومراجعتها قبل التصرف بها، على أن يتم رفع التوصيات المقام السامي بالدولة لكافة طلبات التملك ومن ضمن الاختصاصات التي يمكنكم الحصول عليها من خلال رابط منصة إحكام  https://www.spga.gov.sa/ الالكترونية:

  • مراجعة طلبات التملك.
  • النظر في ومراجعة الطلبات الخاصة بالتعديل.
  • ضرورة وجود إثبات تملك العقارات التي تقع في المنطقة المحظورة التملك بها داخل حدود الحرمين الشريفين وفق عدد من الضوابط
  • وأخيرًا مراجعة الطلبات الخاصة بالتعديل على الصكوك الخاصة باستحكام العقارات داخل حدود الحرمين”.

شروط التقديم في منصة الهيئة العامة لعقارات الدولة

يمكنكم تقديم الطلبات في منصة إحكام الالكترونية بكل سهولة بعد توافر جميع الشروط المطلوبة والمحددة من قبل شبكة إدارة الموقع لضمان عدم استبعاد الطلبات وتمثلت تلك الشروط فيما يلي:

  • يتم التقديم خلال مدة لا تتجاوز العام ابتداءً من يوم 5-5-1442 هجريًا.
  • يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل على حكم قضائي من قبل سبق الفصل به بصفة نهائية.
  • يجب وجود العقار ضمن المصورات الجوية والمخططات التنظيمية.
  • يجب ألا يكون ضمن المواقع المحظور التملك بها ومنها حدود الحرمين الشريفين والأراضي الساحلية وحرم البحر، بالإضافة إلى مناطق مشاريع الاستزراع اسمي وأراضي المتنزهات البرية، وكذلك قمم الجبال وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والمواقع الأثرية وغيرها من المناطق الأخرى الموجودة بمختلف أنحاء المملكة.