عاجل: بدء تلقي طلبات تملك العقارات إلكترونياً عبر منصة إحكام الهيئة العامة للعقار

بدأ يوم الأحد الموافق الخامس من جمادي الأولى تلقي طلبات المواطنين إلكترونياً من راغبي تملك العقارات، والتي توفرها الهيئة العامة لعقارات الدولة للمواطن السعودي عبر منصة إحكام الإلكترونية التابعة للهيئة، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية العامة للقطاع العقاري بالمملكة، والإعلان عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قواعد القطاع العقاري، وآلية معالجة طلبات تملك العقارات المقدمة من قبل المواطنين، بالاضافة إلى الركائز التي اعتمدت عليها الاستراتيجية الجديدة والأهداف المرجوة من وراء تطوير قطاع العقارات في المملكة.

تملك العقارات إلكترونياً عبر الهيئة العامة للعقار

في إطار حرص المملكة على تطوير أداء منشآت القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين على استثمار أمالهم في المشروعات العقارية، وفي سبيل توفير فرص عمل جديدة للشباب من الموارد البشرية الوطنية،أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء استقبال طلبات المواطنين لتملك العقارات إلكترونياً عبر منصة إحكام الإلكترونية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على الاستراتيجية الجديدة لقطاع العقارات، تأكيداً على أهمية القطاع العقاري باعتباره واحد من أهم ركائز اقتصاد المملكة، وأكد عصام بن حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار على أهمية مستهدفات الاستراتيجية الجديدة للقطاع العقاري، وذلك في تصريحاته التي أوضح فيها أهمية تنظيم قطاع العقارات، ووضع آليات محددة لرفع جودة الأدوات المستخدمة في هذا القطاع.

استراتيجية القطاع العقاري 2021

تعتمد استراتيجية القطاع العقاري الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة لعقارات الدولة على أربع ركائز أساسية، الركيزة الأولي والرئيسية هي حوكمة القطاع العقاري لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية، وذلك من خلال إصدار اللوائح والأنظمة التي تحدد ضوابط التسويق الالكتروني للعقارات، مع تطوير نُظم الملكية والوساطة والمزادات للوحدات العقارية، بينما تتمحور الركيزة الثانية حول تمكين القطاع العقاري عن طريق وضع معايير التأهيل لكافة المتخصصين بمجال العقار، مع إنشاء قاعدة بيانات ومنصة خاصة لتطوير القطاع العقاري.

ونظرا لأهمية السوق باعتباره عامل أساسي، فقد اعتمدت الركيزة الثالثة في استراتيجية الهيئة العامة للعقار على فاعلية السوق، وذلك من خلال عمل منصة إلكترونية للتسجيل بالاضافة إلى إنشاء سجل مركزي للعقارات، بينما استهدفت الركيزة الرابعة لقطاع العقارات تنظيم المشروعات العقارية، وتحديد آليات التسويق والمراقبة للأنشطة المختلفة المرتبطة بالمشروعات، ووضع إجراءات وضوابط لحل نزاعات القطاع العقاري.