نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 هـ بالسعودية بعد إعلان مجلس الشورى

نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 هـ , من أجل تَحقيق رؤية السعودية 2030 كان لابد من توفير كل السبل والإمكانيات في تطوير الأداء، في كل شيء، ومن ضمن تلك الخطوات هي إطلاق نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 السعودية، والذي يُساهم في تَعزيز أداء القطاع العام، وتَحسين سير العمل وأداء الموظفين، لذا سنتعرف اليوم عما هو الانضباط الوظيفي، وما هي القرارات التي اتخذها مجلس الشورى السعودي حول هذا الشأن.

نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 هـ

تَسعى الحكومة السعودية دومًا في النهوض بظروف العمل والموظفين، ولهذا تقدمت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية بطرح مشروع الانضباط الوظيفي على مجلس الشورى للموافقة عليه، والذي شمل على بعض البنود التي تُساعد في حصول الموظفين على حقوقهم كاملة.

بالإضافة لوضع مكافآت للموظفين الملتزمين، ومعاقبة المقصرين، بالإضافة إلى ضمان قيام الموظف بعمله على أكمل وجه، والأهم أن نظام الانضباط الوظيفي يراعي ظهور العمل في الأجهزة الحكومية.

بالعلاوة إلى أنه ساوى في النظام في العقوبات بين الموظفين المخطئين، فَسَيَتم معاقبة الموظف مهما كانت رتبته، حتى وإن كان وزير سَيتم تحديد العقوبة المناسبة له، لتحسين سير العمل، وحتى يَحصل الموظفون على حقوقهم كاملة، ولهذا يعتبر نظام الانضباط الوظيفي أحد الناقلات الهامة لتحقيق أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أهم قرارات مجلس الشورى لنظام الانضباط الوظيفي

بَعد طرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على مجلس الشورى، تمت الموافقة عليه، وفي خلال جلسة مجلس الشورى المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2020، والموافق 17 من ربيع الآخر 1442 هـ، تم اتخاذ عدة قرارات تٌساعد في تحقيق ذلك بشكل أفضل، وجاءت هذه القرارات كالآتي:-

•  ضمان حصول المتقاعدين على التأمين الصحي عن طريق دراسة جميع البدائل المتاحة المطروحة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• ربط وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالدولة، والتي تُساعد في تنظيم المؤسسة والمساهمة في تطويرها.
•  وضع 25 مادة تُساهم في التزام الموظفين بالعمل، ومعاقبة المقصرين، والموافقة على مشروع نظام الانضباط الوظيفي للمملكة العربية السعودية.
•  وضع نظام تأديب الموظف يَتناسب مع الأنظمة الحاكمة للموظفين، وطبقا للوائح والأنظمة للمصالح والجهات الحكومية، والتي سَتُساعد في تنظيم العلاقة بين الموارد البشرية والحكومة.