متى تبدأ السنة المالية السعودية 1442 وفقًًا للمرسوم الملكي للميزانية
متى تبدأ السنة المالية السعودية 1442 ، هو أحد الأسئلة المهمة التي تشغل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خاصًة الذين لديهم نشاط اقتصادي، لأنهم يعلمون مدى أهميتها وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للحكومة السعودية، وعلى الدخل القومي.
متى تبدأ السنة المالية السعودية 1442
ليس رجال الأعمال ولا المهتمون بالشأن الاقتصادي هم فقط من يهتمون بمعرفة موعد بداية السنة المالية السعودية 1442، بل الموظفين أيضَا بالحكومة، هم أيضَا يشغل بالهم الإجابة على هذا السؤال، لأن له علاقة بحساب الرواتب والعلاوات، لأن ارتفاع أو انخفاض أيً منهما يَتوقف على الموازنة العامة للدولة التي تُقررها الحكومة.
ولقد صرح الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أنه قد تم اعتماد السنة المالية في آخر اجتماع مجلس الوزراء، وتمت مناقشة آخر تطورات الشأن الاقتصادي، ومدى تأثر البلاد من جائحة كورونا، وكيف واجهت الحكومة غلاء المعيشة.
وقد تقرر في ذلك الاجتماع أن السنة المالية ستبدأ في 12 من ربيع الأول 1442، الموافق ميلاديًا 9 من ديسمبر 2020، بإجمالي إنفاق 10.020 مليار ريال، وإجمالي إيرادات 833 مليار ريال، عجز بمقدار 187 مليار، الإنفاق الفعلي لعام 2020 يقدر بـ 1.048 مليار.
المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة عن عام 1441 -1442 هـ
تم اعتماد السنة المالية، بَعد قيام الحكومة بالاطلاع على كل ما يَخص المصروفات، والإيرادات بالدولة، وقد تم إصدار المرسوم الملكي الخاص بالميزانية العامة للسنة المالية 1441-1442 هـ، الذي شمل على هذه القرارات الآتية:-
- تٌقدر الإيرادات، فيما يَتم اعتماد المصروفات للسنة المالية 1442ه.
- يَتم استيفاء الإيرادات طبقًا لما هو متوفر في الأنظمة المالية السعودية، وكذلك النفقات يَتم صرفها وفقًا لحالة الميزانية العامة.
- الالتزام بما تم التصريح عنه فيما يَخص المصروفات، ولا يَجوز التجاوز في مصروفات أخرى لم يَتم اعتمادها بالميزانيةّ.
- في حالة وجود عجز بالميزانية العامة للدولة يَتم تفويض لوزارة المالية لسد هذا العجز.
- يُحول الفائق من الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة، في بند (حساب احتياطي عام)، خاص بالدولة، على أن يَقوم وزير المالية القيام بعملية السحب والاقتراض، وسداد أصل.
- وجوب قيام وزير المالية بسداد الدين للمصروفات التي لم يتم إقرارها في الميزانية العامة للدولة في المرسوم الملكي.
تعليقات