الدولار الأمريكي والريال السعودي إلى أين؟ والآثار المترتبة على ذلك

الدولار الأمريكي والريال السعودي إلى أين؟ والآثار المترتبة على ذلك

الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الآن المسيطرة على كافة المعاملات المالية بين الدول، حيث تقوم الدول بعمليات التبادل التجاري فيما بينها باستخدام عملة الدولار الأمريكي، ثم بعد ذلك لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل أصبحت العملات المحلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً الآن بالدولار وتقدر قوة الدولة الاقتصادية بما تمتلكه هذه الدولة من احتياطيات نقدية دولاريه، حيث أن امتلاك الدولة احتياطيات كبيرة من الدولار تجعلها قادرة على استيراد احتياجاتها من مختلف دول العالم.

والدولار بدأ ظهوره كعملة رئيسية تقدر بها عملات الدول الأخرى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشروع عرف باسم مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بإقراض الدول الأوروبية بقيمة 13 مليار دولار من أجل مساعدتها في إعادة نهوض اقتصادياتها مرة أخرى والتي تدمرت بفعل الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاعتماد على العملة الخضراء في مختلف بلدان العالم لإتمام المعاملات المالية فيما بينها.

متى بدأت العلاقة بين الدولار الأمريكي والريال السعودي؟

العلاقة بين الدولار الأمريكي والريال السعودي هي علاقة تاريخية بدأت منذ أكثر من نحو 30 عاماً وبالتحديد عام 1977،  حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية منذ ذلك التاريخ ولأول بربط عملاتها المحلية وهي الريال السعودي بالدولار الأمريكي، ومنذ عام 1987 ثبتت المملكة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بنحو 3.75 دولار وحتى الآن، وسوف نتناول في هذه المقالة أسباب ارتباط الريال السعودي منذ ذلك التاريخ وحتى الآن على الرغم من قوة الاحتياطيات النقدية لدي المملكة من مختلف العملات وعلى رأسها الدولار، وما هو تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي؟ وهل سيأتي الوقت الذي ستقوم به حكومة المملكة بفك ذلك الارتباط بين العملتين وما هي المكاسب التي ستعود على الاقتصاد السعودي في حالة اتخاذ ذلك القرار؟

أسباب ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عام:-

يقول الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ في مقاله المنشور في صحيفة الاقتصادية عام 2007، بأن أحد أبرز الاسباب التي أدت إلى قيام الحكومة السعودية بتثبيت سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار يرجع إلى أن معظم التدفقات النقدية التي تدخل للدولة السعودية مصدرها الرئيسي هو الإيرادات الناتجة عن بيع النفط لباقي دول العالم، والتي يتم تقديرها بالدولار الأمريكي، كذلك فإن معظم التدفقات النقدية الخارجة من المملكة يتم تقييمها بالدولار، وهذا يساعد الحكومة السعودية بشكل كبير على إدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالمملكة.

ويشير بأن قيام الحكومة السعودية بربط الريال بالدولار الأمريكي يوفر للحكومة مساحة كبيرة من الحرية في الحفاظ على مستوي معين من الإيرادات وهو ما يخدم الاقتصاد السعودي، كذلك فإنه يمنحها أيضاً التحكم والسيطرة على فاتورة النفقات العامة للدولة والمقومة بالدولار أيضاً.

ماهي الآثار المترتبة على ربط الريال السعودي بالدولار:-

أدي ربط المملكة العربية السعودية عملتها الرئيسية وهو الريال السعودي بالدولار الأمريكي إلى اتباع حكومة المملكة سياسة نقدية تعرف باسم التابع أو المقلد، حيث أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بأسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض، فإذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع سعر الفائدة بنحو 1%، فإن هذا الإجراء تقوم به المملكة على الفور

غير أن السياسة بما لديها من مميزات ذكرنها من قبل إلا أن لها سلبيات، وهو أن ربط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي أدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في المملكة وهو ما أدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالمقارنة بمستويات التضخم داخل الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز فكرة لابد من فك ذلك الارتباط برفع سعر الريال السعودي، حيث أن رفع سعر الريال سوف يؤدي إلى الحد من عمليات الشراء وبالتالي خفض مستويات التضخم المرتفعة هنا وهذا رأي أحد الافتصاديين