نظام الضمان الاجتماعي الجديد: الفئات الممنوعة من الصرف وآلية الاستحقاق
ننشر لكم تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم اعتماده مؤخرًا من مجلس الوزراء السعودي، بعد مطالبة وزارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا، بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيقه، متضمنة جميع اللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى آلية الاحتساب والاستحقاق للمستفيدين، فضلاً عن الفئات الممنوعة من الصرف والتي سيتم استبعادها الغير مستحقة، مع التوسع في مظلته من أجل إضافة مستفيدين جُدد أكثر استحقاقًا، وأخيرًا العقوبات الموقعة على المخالفين المستفيدين من الدعم دون وجه حق، لذا ننشر لكم شروط الاستحقاق المطلوب توافرها في المشمولين بهذا البرنامج، مع العلم أن موعد صرف المعاشات تبدأ في الأول من الشهر الميلادي اللاحق لموعد القبول.
شروط الاستحقاق بـ نظام الضمان الاجتماعي الجديد
- أن يكون المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي سعوديًا الجنسية، باستثناء (الأجنبية المتزوجة من سعودي – المطلقة أو الأراملة الأجنبية التي تملك أولاد من سعوديين – أبناء السعودية المطلقة من غير سعودي – ذوي الإعاقة – الأيتام – الأرامل ولدى أيتامهم بطاقات تنقل).
- أن يكون المستحق مقيمًا دائمًا بالمملكة.
- أن يقل دخل المستحق أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش.
- خضوعه لمعايير امتلاك واستخدام الثورة المُحددة باللائحة.
- استيفاء المتطلبات المتعلقة بالصحة والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية.
قواعد الصرف وطريقة الاحتساب
يُصرف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وفق اللائحة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية التي منعت المستفيد الغير عائل من الشمول في أكثر من أسرة، إلا في حالة عدم أهليته أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فتقع الاختيارية على الأسرة لاختيار عائلها، بينما يتم احتساب قيمة المعاش وفق عدد من الحسابات والضوابط الموضحة في الجدول التالي:
| طرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش | أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل |
|---|---|
| احتساب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش | آلية الدخل المحتسب ونسبته والحد الأدنى المحتسب للمعاش، يُحددا بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان. |
الممنوعون من الصرف وعقوبات المخالفين
- من يفقد أي شرط من شروط الاستحقاق السابق ذكرها.
- ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة.
- التأخر في تحديث البيانات الشخصية لأكثر من 30 يومًا من موعد التنبيه.
- عدم الالتزام بخطة التأهيل.
- عدم بحث المستفيد القادر على العمل أو البحث عن عمل عبر منصات التوظيف الرسمية.
- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
- تنازل المستفيد عن المعاش أو وفاته.
العقوبة على المخالفين بالصرف دون وجه حق: غرامة 5000 ريال أو السجن 3 شهور، أو العقوبتين معًا.
تعليقات