نطاقات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 ألاف ريال بقرار وزاري

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن نطاقات الحد الأدنى للأجور، فقد أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام العمل المرن الجديد بعد آخر القرارات التي تهدف إلى ارتقاء المملكة العربية السعودية، والهدف من هذه القرارات تحقيق رؤية المملكة في 2030، حيث شمل هذا القرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3000 ريال سعودي إلى 4000 ريال سعودي، وبحسب ما جاء في القرار فأنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4000 ريال).

نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”:

يتم احتساب نسبة التوطين عند العمالة السعودية حسب الأجور في برنامج “نطاقات”، حيث يقوم العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3000 ريال سعودي) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”، أما فيما يتعلق بالعامل الذي يكون أجره الشهري أقل من 3000 ريال سعودي لا يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، و يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (3000 ريال سعودي) وأقل من (4000 ريال سعودي) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”

ونوضح لكل متابعي موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال تفاصيل نسبة التوطين التي يتم احتسابها للعاملين في دوام كلي أو جزئي، وذلك بهدف تحقيق الهدف الأساسي من برنامج نطاقات واحتساب نسبة التوطين لكافة العاملين، حيث يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين بنصف عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3000 ريال سعودي) وإلا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بثلث عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه بشرط إكمال ما مجموعه (168 ) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملين بنظام العمل المرن.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج نطاقات يعد من أهم المبادرات السعودية التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، بالإضافة إلى أن برنامج “نطاقات” يهدف إلى توطين الوظائف إذا تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى 4 درجات حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.

وينقسم برنامج “نطاقات” إلى نوعين كمي ونوعي:

حيث يهدف برنامج نطاقات إلى ضرورة زيادة العامل الكمي في السوق، وذلك من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق بحيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل، وبدء تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2014.