بشرى سارة للعمالة الوافدة إلغاء نظام الكفالة في المملكة

إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وهذا أمر ضروري موجه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن هذا الأمر يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد للانتقال بعمل آخر في حالة الانتهاء من عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد دون حاجة إلى موافقة صاحب العمل.

بالإضافة إلى ذلك كما تحدد المبادرة آليات الانتقال في حالة سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار، والضوابط المحددة في العقد، ولذلك تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر في أي وقت خارج المملكة العربية السعودية، ولذلك في حالة تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.

الخدمات الرئيسية لمبادرة إلغاء نظام الكفالة :

1.  استحداث آليات جديدة لخدمة التنقل الوظيفي.
2.  يجب وضع ضوابط محددة لحقوق وواجبات الطرفين.
3.  تسعى المبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية.

حيث أن وضع ضوابط محددة لحقوق وواجبات طرفي التعاقد وتشمل جميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة العربية السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، ولذلك كافة الخدمات سوف يتم الإعلان عنها من خلال منصة أبشر الإلكترونية أو منصة قوي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إيجابيات إلغاء نظام الكفالة في السعودية :

مبادرة إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية اعطي حقوقًا للعمال الوافدين للعمل بالسعودية، ولذلك يقدم طلب إشعار صاحب العمل إلكترونياً، وفي هذه الحالة يمكن العامل الوافد أن يغادر المملكة في أي وقت يشاء ولكن يجب على العامل الوافد أن بتحمل كل تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع الخدمات متاحة خلال منصة أبشر الإلكترونية، ومنصة قوي التابعة للوزارة.

ولذلك يوجد توقعات بآثار إقتصادية إيجابية كثيرة لتلك المبادرة منها، وهذا يعد مرونة وفعالية سوق العمل بالبلاد، وتطوره فعال، ولذلك تم عن إنتاجية القطاع الخاص، استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، وهذا يعد تعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ومن الممكن أن تحديث مبادرة” تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يوجد عدة آثار إقتصادية إيجابية كثيرة لتلك المبادرة منها :

1. مرونة سوق العمل وتطوره أيضا.
2. رفع إنتاجية القطاع الخاص.
3. استقباط الكفاءات أصحاب المهارات العالية.

حيث أن في حالة تحقيق المستهدفات سوف تقوم رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال برنامج “التحول الوطني” وتعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية.