إلغاء نظام الكفيل والتطبيق من 14 مارس والهدف منه والمميزات
أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن مبادرة إلغاء الكفالة وموعد تنفيذها، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد، وقد ذكرت وزارة الموارد البشرية أن قرار إلغاء نظام الكفالة وسوف يتم تنفيذه بدءً من اليوم الموافق 14 من شهر مارس المقبل من العام الجديد 2021، حيث تم إطلاق هذه المبادرة كنوع من تنمية وتحسين العلاقات والتحول الوطني وتستهدف تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وجذب وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل حيث تقدم المبادرة 3 خدمات يمكن الاستفادة منها، ومن هذه الخدمات:
- خدمة التنقل الوظيفي
- تطوير آليات الخروج والعودة
- والخروج النهائي
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية
مميزات للاقتصاد السعودي من إلغاء الكفيل :
- انخفاض معدل البطالة بين السعوديين حيث كان المواطن السعودي هو المتضرر الأول من نظام الكفيل الذي أعطى مزايا الوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن السعودي مما زاد من البطالة وتدني الأجور
- القضاء على السوق السوداء حيث فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات بدون النظر لمصلحة البلد مما أسهم في استقبال السوق عمالة فائضة
- جذب العمالة المهنية بإلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يرفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات دون العمالة غير الكفء التي أسهم نظام الكفالة في استقدامها
- دعم تنافسية السعودي أمام الأجنبي حيث من المنتظر أن يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي حيث يشكل المواطن السعودي صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه
- استقطاب أصحاب الكفاءات يمثل إلغاء نظام الكفيل فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة
- إصلاح بيئة العمل حيث يشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي
- تحسين إنتاجية الوافدين في تحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل سيسهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسية ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية
- القضاء على بعض التحديات فسوف يقضي النظام الجديد على بعض التحديات مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة ما يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل
- دعم مرونة سوق العمل سيسهم إلغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محورين محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية ومحور السياسات المتعلقة بالتعليم والمهارات
- تقليص معدل القضايا العمالية فقد تعول الحكومة على إلغاء نظام الكفيل وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لتقليص معدل القضايا العمالية وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين
أهداف إلغاء نظام الكفيل :
فقد أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها :
- برنامج حماية أجور العمال في القطاع الخاص
- برنامج توثيق العقود إلكترونياً
- برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية
- برنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية
- برنامج التأمين على حقوق العاملين وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة
تعليقات