الشراكة بين المملكة العربية السعودية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن شراكة هامة للغاية لها مستقبل جديد ورائع للأجيال القادمة، ولذلك أعلنت على أن سوف تعمل المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لكي يتم التحقق لأهداف التنمية المستدامة 2030 م، ولذلك يتمتع فيه الجميع بفرض متكافئة، ولذلك تهدف إلى حرص ألا يترك أحد متخلفاََ عن الركب. 

أهداف التنمية المستدامة 2030 م :

بالإضافة إلى ذلك أن في اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 58 بالأمم المتحدة في نيويورك على أن المملكة العربية السعودية تقوم تطور مستقبل و مشرق للأجيال القادمة 2030 م.

ولذلك أعلن محمد خشعان أن وفد المملكة العربية السعودية سوف يضم صوته للبيان الذي ألقاه وفد غويانا نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، وهذا أمر ضروري بناءاً على تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً، وما يمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والأزمة التي مرت بها الصين والجهود التي تبذلها حكومة الصين لاحتواء هذه الأزمة الإنسانية المريرة بها. 

ولذلك تؤكد وزارة الإسكان على رفع معدل تملك الأسر بالمملكة العربية السعودية للمسكن إلى 62٪ من إجمالي المساكن حتى منتصف 2019م ولذلك أوضح برنامج مسكني ابتداءً من عام 2017م لكي يوفر الوحدات السكنية الموزعة في عدة مناطق عديدة بالمملكة العربية السعودية، وأن إجمالي المبلغ المستحق لتطور البنية التحتية قد وصل إلى 14 مليار ريال سعودي مخصص، ولذلك تم منها 4 مليارات لإيصال وإنشاء محطات الكهرباء، وأوضح أن تم أكثر من 3 مليارات قيمة 7 مشروعات جديدة للبنية التحتية في قطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية. 

ومن الجدير بالذكر أن في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لسياسة مكافحة المملكة العربية السعودية من التشرد في هذه الأزمة،. وأن الهدف من هذا البرنامج تقديم حلول سكنية في المملكة العربية السعودية بالأماكن المختلفة والعديدة لكي تملك الأسر السعودية المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وهذا لكي يتم توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية أيضا. 

حيث أن قد وصل أسعار مناسبة في مدة قياسية، ولذلك تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان على أنها تهدف إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن 70 ٪ في عام 2030 م لمحاولة تقريب طبقات المجتمع السعودي من تحقيق الرخاء للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.