محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تقضى بوقف قرار وزير التعليم بشأن حظر إعطاء الطلاب الدرجات التي يستحقونها عند تظلمهم

قامت محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية بالتأكيد على أن ما قررة وزير التربية والتعليم بحظر إعطاء الطلاب ما يستحقونه من الدرجات  ألا بعد أن يتم الرجوع إلى مدير التنمية الخاص بالمادة من شأنه أن يهدر حقوق الطلاب وقتل مجهودهم ودفن للضمير الخاص بالمصحح .

وقضت المحكمة بوقف هذا القرار الخاص بوزير التعليم الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة في العام 2015 للطالب ايمن منصور في الكيمياء وما ترتب عليه من آثار بشأن إضافة درجه في مادة الكيمياء وتعديل مجموع درجاته بعد الأخذ في الاعتبار  إضافة هذه الدرجة لتصبح درجاته أربعمائة وثلاثة درجات وأعطت  الأمر بتنفيذ ذلك الحكم بالمسودة الخاصة به دون إعلان .

وقالت المحكمة في حيثياتها أيضا أن عدم إعطاء الطلاب الدرجات الزيادة ألا بعد أن يرجعوا لمدير تنميه المادة يؤدى إلى مرض التعليم بمرض ليس هناك أى أمل في الشفاء منه وبذلك لا يكون للطلاب أي حق من الحقوق التي منحه إياها الدستور .