لقد قامت وزارة الموارد البشرية في هذا اليوم الموافق 20/8/2020 بالبدأ في سلسلة من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن حيث قامت بتنفيذ قرار يُحسب لها من أهم القرارات التي اتخذتها في هذه الفترة والتي ستعود بالطبع على المواطنين وأبنائهم بالنفع الچم.

تكاتف القطاع العام والخاص مع الوزارة

لقد جاء في القرار نقاط تنص على توطين منافذ بيع محلات الجملة والتجزئة أيضاً لتسعة أنشطة اقتصادية وبنسبة تصل إلى 70٪، وكان ذلك في أثناء رحلتهم الداعمة لأفكار إيجاد فرص العمل للمواطنين حتى يتثنى لهم بذلك أن يقضوا على البطالة متعاونين في ذلك مع كلاً من القطاع الخاص والقطاع العام.

منتجات تم توطينها

ولقد اشتمل هذا التوطين على بيع منتجات كثيرة منها تلك المنتجات التالية:

• الشاي والعسل والسكر والقهوة والبهارات والفواكه والكثير الخضروات والمياه.
• كما كانت اللائحة ضامة أيضاً للحبوب والبذور وأنواع كثيرة من الزهور وباقي النباتات والمواد الزراعية.
• ومحلات بيع الكتب والأدوات الكتابية وكل ما يحتاجه الطالب.
• علاوةً في ذلك على أماكن بيع المنتجات الترفيهية من هدايا الأطفال والكبار ومشغولات يدوية وحتى الأثرية.
• ولقد اشتمل هذا القرارعلى توطين محلات الألعاب للأطفال أيضاً.
• وكذلك محلات بيع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والزيوت النباتية والبيض وأدوات التنظيف جميعها والصابون والبلاستيك.

مجهودات الوزارة للقضاء على البطالة

كما قامت وزارة الموارد البشرية بعمل دعوة عامة لكل المصريين الراغبين في رؤية أو مشاهدة تفاصيل هذه الفعاليات والأنشطة بأن عليهم اللجوء إلى ادليل الإرشادي المعني بقرار توطين منافذ البيع الذي صرحت به الوزارة على موقعها الإلكتروني.

• وأكدت الوزارة بشكل جدي على أن فكرة هذا القرار خرج نتيجة للرغبة في زيادة مشاركة المواطنين داخل مختلف أسواق العمل والإنغماس في شتى المجالات المطروحة.
• كما أكدت وزارتنا على حزمها في إتخاذ الإجراءات الضرورية لتكون ضامنة بذلك عدم غش المنشآت أو تلاعب الفاسدين منهم.
• ساعية في ذلك إلى ضمان أن جميع منافذ البيع المذكورة سيتم التزامها بهذا القرار بل وأنها تقوم بتنفيذه على أكمل وجه متفادية في ذلك الإخلال بأي شرط من شروطه تحت أي ظرف من الظروف لطالما كانت المصلحة الأولى لديهم هي مصلحة المواطن.