الزكاة والدخل: حالة واحدة تتيح للبقالات الصغيرة تحصيل ضريبة الـ 15%

أعلنت المملكة العربية السعودية منذ بداية شهر يوليو الجاري عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% على بعض السلع، كما أعلنت أيضاً عن قائمة من السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، تأتي عملية رفع ضريبة القيمة المضافة بنحو 10% على السلع، في ظل اتخاذ حكومة المملكة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف دعم الميزانية الاقتصادية وزيادة الموراد النقدية لها، في ظل تداعيات جائحة كورونا والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم ومنها المملكة حيث اضطرت المملكة إلى إلغاء موسم الحج الخارجي لهذا العام والاكتفاء فقط بالجنسيات المتواجدة حالياً على أرض المملكة، كما تحاول المملكة تنويع مصادر الدخل لديها بحيث لا يقتصر الاعتماد فقط على إيرادات المملكة من البترول.

قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في المملكة:-

أعفت المملكة عدد كبير من السلع من ضريبة القيمة المضافة، نذكر منها ما يلي:-

  • المعدات الطبية والأدوية التي تحددها وزارة الصحة.
  • الخدمات التي يقوم باستيرادها غير المقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
  • استصدار رخصة القيادة الخاصة وتجديدها.
  • استصدار جوازات السفر.
  • حسابات التوفير والجاري والإيداع.
  • الصادرات خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
  • الواردات من البلاتين والذهب والفضة للاستثمار.
  • وسائل النقل وأية خدمات متعلقة بها.

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة الـ 15%:-

يمكن حساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة الـ 15% وذلك من خلال القيام بضرب نسبة الضريبة مضافا إلى وحدا صحيح مع سعر السلعة وذلك كالمثال التالي :-

سلعة سعرها 200 ريال والضريبة 15% ، نقوم بضرب سعر السلعة ال 200 ريال في 1.15 ليكون سعر السلعة بعد اضافة الضريبة نحو 230 ريال سعودي أي أن قيمة الضريبة 30 ريال.

حالة واحدة يمكن لمحال البقالة الصغيرة من تحصيل ضريبة ال 15% على السلعة:-

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة بأن المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة يحق لها تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ال 15%، كما أنها ملزمة بأن تقوم بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية.

وحول ما إذا كان لمحال البقالة الصغيرة الأحقية في تحصيل ضريبة الـ 15%:-

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الشخص لا يكون ملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ما لم تكن إيراداته السنوية لم تتجاوز حد التسجيل الإلزامي السنوي وهو 375 ألف ريال.