دعم مبادرة دعم العاملين السعوديين في المنشآت الأقل ضرراً

تقوم المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي  بالعديد من التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد حول العالم، وياتي ذلك تنفيذا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يأتي تطورات الفيروس في المملكة العربية السعودية عن كثب واهتمام كبير.

ومن الجديد بالذكر أن تمديد المبادرات الحكومية مدة إضافية لكي يعكس حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، والمستثمرين.

وتجدر الإشارة إلي أن حكومة المملكة العربية السعودية تقوم بسعي من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، ولذلك العمل على توفير أكبر عدد من الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من فيروس كورونا المنتشر(كوفيد-19). 

وقد تأتي مبادرة دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال نظام “ساند” ضمن المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المنتشر خلال هذه الفترة الحالية، ولذلك الاستفادة من مبادرة “ساند” خلال الفترة الماضية، التي تم استمرارها 3 أشهر أكثر من 90 ألف منشأة، وأيضًا أكثر من 480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.5 مليار ريال سعودي مخصص. 

ولذلك بين أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة ولي العهد شكلت لجان وزارية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا صحياََ واقتصاديا، وماليا على المستوى العام منذ بدء الجائحة، أيضا اتخذت مجموعة من المبادرات، وعملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة، والتوصية بتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة. 

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” ولذلك تضمنت تشكل اللجنة لكي تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لوضع ضوابط الاستحقاق، وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.