الطائف يعلن عن إصدار خدمة تراخيص البناء عن بُعد من خلال خدمة الربط الإلكتروني
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات والخدمات الإلكترونية المتعددة، تزامناً مع الوضع الحالي الذي تمر به المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم، بسبب جائحة كورونا وتحفظاً على إرشادات وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فبدأت جميع الخدمات باستخدام التواصل عن بُعد لإتمام مسيرة الحياة، وعدم التزاحم وتوفير الوقت والجهد، إلا أن بعض الشركات قامت بإصدار تراخيص البناء عن بُعد، ومن خلال هذا المقال نوضح كافة التفاصيل.
يعد مركز خدمات المطورين “إتمام” من أهم المراكز التابعة لوزارة الإسكان، وذلك من خلال تشاركها مع أمانة محافظ الطائف حيث يتم التعامل مع هذه الخدمات عن بُعد، من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم إصداره لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية، وهذه الخدمات تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية، وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن همبل آل همبل أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز “إتمام” يعتبر خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافز لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور خالد العرفج باعتباره المشرف العام على خدمات التطوير العقاري أن خدمة الربط الإلكتروني فكرة سديدة، سوف تهدف إلى تسهيل أعمال التطوير العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة له، كما أشار إلى ضرورة التعاون مع الدعم من الأمانات التي تساعد على الربط معها حتى الآن، حيث أنها تمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.
وأشار المهندس “عبد الوهاب القحطاني” بدوره مدير عام في مركز خدمات المطورين “إتمام” أن الربط مع أمانة محافظة الطائف بهدف إصدار رخص البناء،حيث يعود الهدف الرئيسي إلى زيادة في نمو قطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال تيسير وتسهيل الإجراءات مع الجهات المعنية المختصة بدورها لتطوير العقارات، مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات والقطاع بشكل عام، ويذكر أن مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخراً مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بشكل رسمي ليكون أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر منافس ومناسب مما ينتج عنه رفع نسبة التملك للسكن إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.
تعليقات