الأمر الذي يحكم نسبة ضريبة القيمة المضافة في حالة عقد التعاقدات قبل يوليو المقبل ..تعرف عليه

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأمر الذي يحدد نسبة ضريبة القيمة المضافة في حالة عقد التعاقدات بين المستهلك النهائي والفرد الخاضع للضريبة، وذلك لتوضيح بعض الأمور الهامة بشأن رفع نسبة الضريبة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية والمقرر تطبيقها منذ أول شهر يوليو المقبل.

الزكاة والدخل تحدد الأمر الذي يحكم نسبة ضريبة القيمة المضافة

أوضح حساب العناية بالعملاء الخاص بهيئة الزكاة على تويتر أن نسبة الضريبة المضافة تحدد في حالة إبرام تعاقد بين العميل النهائي والفرد الذي يخضع للضريبة بواسطة تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

وكان ذلك ردًا على تساؤل أحد التابعين لصفحة الهيئة يستفسر فيه بخصوص ما نسبة تحمله لضريبة الـ 15% عقب حصوله على فاتورة كاملة المبلغ صادرة من شهر مارس الماضي ولكنه سدد المبلغ للوكيل في شهر يونيو الجاري في حين تصل سفينة الشحن في شهر سبتمبر المقبل.

وقد أوضح الحساب أن الأمر الأساسي يعتمد على تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية ففي حالة كان تاريخ إصدار الفاتورة كاملة المبلغ قبل يوم 11 مايو الماضي فإن سوف يسدد النسبة القديمة للضريبة وهي 5% ولكن ذلك وفقًا لشرط واحد وهو أن تكون عملية الاستيراد قد تمت قبل انتهاء شهر يونيو المقبل.

معلومات هامة عن زيادة نسبة الضريبة المضافة

قد أقرت الحكومة السعودية بتطبيق زيادة نسبة القيمة الضريبية المضافة نحو 15% اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل لإنعاش اقتصاد البلاد عقب حالة الركود الذي واجهته خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي طبقتها البلاد لمواجهة تفشي جانحة كورونا المستجد.

وقد أوضحت الحكومة أن النسبة الجديدة للضريبة 15% سوف تطبق على جميع توريدات السلع، والخدمات المدرجة بالضريبة، والسلع المستوردة إلى السعودية والتي مازال في الوقت الراهن يطبق عليها نسبة 5% مشيرة أن قرار تطبيق الضريبة في الهيئات الجمركية يتم طبقًا للنسبة المعمول بها في تاريخ وصول الشحنة.

بمعني آخر في حالة وصول شحنة المنتجات المستورة إلى البلاد يوم 2 يوليو المقبل تطبق عليها نسبة 15% من الضريبة المضافة، ويستطيع المورد الانتهاء من كافة إجراءات إرسال الشحنة قبل وصولها ودفع كافة رسومها وضرائبها قبل يوم 1 يوليو المقبل على أن يذكر ذلك في البيان حتى لا يطبق عليه الزيادة الجديدة.