توقعات بانخفاض صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب 17% في يونيو

انخفاض صادرات النفط الروسية، شهد يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يونيو تصريح من وكالة أنباء انترفاكس الروسية المستقلة يتعلق بشأن انخفاض صادرات النفط خلال الفترة القادمة، حيث توضح أن شركة ترانسنفت الروسية تتوقع انخفاض صادرات النفط من خلال خطوط الأنابيب بنسبة 17% في شهر يونيو على أساس شهري إلى 13.7 مليون طن، وجاء هذا التوقع بناءً على ما تم إعلانه من قبل شركة رويترز التي تحتكر خطوط الأنابيب، أن صادرات النفط عبر منظومتها انخفضت 12% على أساس سنوي إلى 16.5 مليون طن في مايو.

وأوضحت وكالة “ترانسنفت” أن معدل إمداد النفط لهذا العام يقل عن العام السابق، علماً بأنها تقوم بتصدير النفط من خلال أنابيب متفرع من خط غرب سيبيريا المحيط الهادئ وإلى كازاخستان إلى الصين، فمن المحتمل أن تزيد هذه الصادرات بنسبة 7% على أساس معدلات شهر يونيو المتوقعة، بجانب أن المتوقع لإجمالي إمدادات نفط روسيا من خلال خطوط الأنابيب أن تنخفض إلى 32.55 مليون طن في شهر يونيو لهذا العام، علماً بأن إجمالي إمدادات النفط في هذا الشهر العام الماضي كان 38.05 مليون طن.

توقعات بانخفاض طاقة تكرير النفط:

أفادت بيانات من وزارة الطاقة الروسية بأنه من المتوقع أن تنخفض طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة بالبلاد في الشهر الجاري يونيو 2020 إلى 1.583 مليون طن من خطة معدلة بالرفع عند 4.168 مليون طن متوقعة في مايو إذا تقل أعمال الصيانة الدورية عن ذروتها، وروجعت بيانات مايو بالرفع من الخطة السابقة عند 3.5 مليون طن، وأظهرت البيانات أن الطاقة المتوقفة بلغت 3.551 مليون طن في أبريل بحسب رويترز، وأفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الروسية بأنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الروسي بنسبة 3.2% إلى 3.4% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت أن روسيا ستخفض صادرات النفط من الموانئ البحرية وهو الأدنى من 20 عاماً وتحتاج روسيا لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفطية والغاز، وفقاً لما نقلته وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي وتطبيق تدابير مالية للتصدي للأزمة والتي تسببت فيها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وما ترتب عليه من آثار.

وجاء قرار انخفاض إنتاج وصادرات النفط الروسية توافقاً مع ما تم الاتفاق عليه من الدول المصدرة للنفط  “أوبك +”، وتماشياً مع سياسة محاولة تقليل الصادرات حتى ينتعش سوق النفط العالمي مع عودة الأمل في زيادة طفيفة وارتفاع ملحوظ في أسعار النفط العالمية بعد توافق دول منظمة الأوبك على تقليل المعروض من البترول في الأسواق العالمية مع اتخاذ الدول لقرارات من شأنها رجوع الحياة إلى طبيعتها، وانعاش الاقتصاد وعودة الاستثمارات وتشغيل الصناعة مما سيؤدى إلى ارتفاع النفط مستقبلاً بشكل تدريجي.