أرامكو تعلن ارتفاع أسعار برنت النفط إلى 36 دولار وانحسار مخاوف تخمة المعروض

حيث تزايدت أسعار النفط اليوم إذا ساهم السحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية وتخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجون كبار في تقليص المخاوف بشأن المعروض، وقد زادت المخاوف من التبعات الاقتصادية العالمية جائحة فيروس كورونا وعدم الحصول على أية مكاسب واستمرار الخسارة ولكن بوادر أمل في الارتفاع مرة أخرى زادت من الأمل في إعادة المكاسب وإحياء الأمل في عودة وصعود أسهم خام برنت للأعلى.

وقد جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.9%إلى 35.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 03.44 بتوقيت جرينتش لترتفع لليوم الثاني،وقد صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في يوليو 20 سنتا أو 0.6% إلى 33.43 دولار للبرميل لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها  1.2 مليون برميل، بينما انخفضت المخزونات في مركز التسليم كاشينج بولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل، وتلقت الأسعار الدعم في الأونة الأخيرة بفضل بيانات شحن أظهرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، يمتثلون تعهدهم بخفض 9.7 مليون برميل يومياً.

وقال تقرير من جيم ريتر بوش رئيس الشركة وشركاه في جالينا بولاية إلينوي

“موجة الصعود في العقود الآجلة للخام بدأت تقترب من مستويات تشرع عندها تراجعات الإنتاج الصخري  الأمريكي في التباطؤ وربما العودة للارتفاع مع محاولة المنتجين منخفضي التكلفة توليد الإيرادات “

وقد ظهرت مؤشرات وأدلة على تعافي استهلاك الوقود، وقالت كبرى شركات الطيران الأميركية واير كندا يوم الثلاثاء أن إلغاءات التذاكر تباطأت وأن بعض المسارات تشهد تحسنا في الحجوزات وأن كان الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، حسبما ذكر مسؤلون تنفيذيون وقال أمين عام أوبك أن المنظمة ذاتها متشجعة بفعل ارتفاع الأسعار والالتزام القوى بتعهدات خفض الإنتاج، على الرغم من  أن مصادر قالت أن المجموعة لا تستبعد اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم السوق.

وفي الحقيقة فإن أسواق الخام الحاضرة تشير إلى تحول سريع من فائض معروض هائل في ذروة إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في أبريل، صوب نقص متوقع في المعروض في النصف الثاني من العام، لكن المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي الدائم الجائحة على الأخص في الولايات أكبر مستهلك للنفط في العالم يفرض ضغوطاً نزولية على الأسعار.