قرار وزاري يسمح بتخفيض الرواتب 40%مع إمكانية إنهاء العقود في السعودية
صدر أمس بالمملكة العربية السعودية قرار يسمح بتنظيم عقد العمل في الفترة الجارية للظرف الطارىء الخاص بفيروس كورونا المستجد، فهذا الفيروس قد تسبب في وقف مسيرة الحياة وتعطل العديد من المصالح في كافة أنحاء دول العالم، وجاء هذا القرار شامل تخفيض الرواتب في القطاع الخاص 40% من كامل الأجر الفعلي لمدة ستة أشهر بما يتناسب مع ساعات العمل وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد ستة أشهر من الظرف القاهر، بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودي المقترح في الفترة الحالية الظرف القاهر.
وجاء هذا القرار وفقاً للائحة القوة القاهرة بأنها حال اتخاذ الدولة وفقاً لما تراه أو بناءً على ما توصى به منظمة دولية مختصة من إجراءات في شأن حالة أو ظرف، يستدعى تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم الحالة.
وأوضحت اللائحة أن تطبيق أحكامها لا يمنع صاحب العمل من الإنتفاع بالإعانة المقدمة من الدولة للقطاع الخاص مهما كان نوعها منها المساعدة في دفع أجور العاملين أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، مشددة على عدم اللجوء إلى إنهاء عقد العمل إلا بعد تحقق ثلاثة شروط لاعتبار الظروف ضمن وصف القوة القاهرة.
شروط تخفيض الرواتب وإنهاء العقد
- مضى ستة أشهر تالية على الإجراءات المتخذة وما يترتب عليها من إجراءات احترازية أو وقائية
- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر و الإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية
- ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف
كل هذه الإجراءات جاءت في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وخاصة المملكة العربية السعودية من أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في أضرار كبيرة في البلاد ومنها تضرر المنشآت في القطاع الخاص، وقد تسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية للعديد من الدول، حيث تسعى كل دولة للتخلص من هذه الأزمة والخروج منها بسلام.
ونصت المذكرة التي يبدأ العمل بها بعد النشر في الصحيفة الرسمية الحكومية بالمملكة العربية السعودية قريباً على أن يتقاضى العامل أجره في حال أخذ أجازة سنوية في غضون فترة مدتها ستة أشهر.
تعليقات