ملك السعودية يصدر أمرا جديدا بشأن مخالفات نشاط التمويل

بعد انتشار عدد من الشركات التي تمارس نشاط التمويل دون ترخيص من الدولة، وحرصًا على مصالح المواطنين من التعرض لعمليات نصب من قبل شركات تعمل خارج إطار القانون، فقد صدر أمرًا ملكيا بوضع ضوابط صارمة تخص هذا الأمر.

أمر ملكي سعودي بتشديد الإجراءات الرقابية على المخالفين

أمر ملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، بأن تشدد الرقابة على شركات التمويل المخالفة، والتي لا تمتلك ترخيصًا بمزاولة العمل، وتوقيع عقوبات صارمة عليها، من أجل ضبط الحركة الاقتصادية داخل البلاد، ومنع المتلاعبين بمصالح المواطنين، وحماية المجتمع منهم، وذلك وفقًا لما صدر عن وكالة أنباء “واس” السعودية.

وزير العدل السعودي يؤكد على أهمية الأمر الملكي

اثنى وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على القرار الملكي مؤكدًا أن هذا الأمر سوف يحد من النشاط الموازي لشركات التمويل المخالفة، وأن ذلك سوف يعود بالخير على المواطنين والحد من استغلالهم بغير وجه حق، وذلك من خلال تمويل أنشطتهم دون الخضوع للرقابة التي ترعى مصالحهم، وبما يعرض مدخراتهم للضياع بسبب عدم القدرة على الوفاء بالدين.

الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي

هذا وقد تقرر ضمن الأمر الملكي، أن يتم الربط  الالكتروني بين شركات التمويل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووضع الآليات اللازمة لتحقيق شراكة كاملة بينهما، وبذلك تكون كل أنشطة شركات التمويل خاضعة للرقابة المباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يتمكن أحد من مخالفة القوانين، أو العمل بعيدا عن أعين الرقابة.