السعودية تدرس تمديد قرار اعفاء الوافدين من المقابل المالي

اعفاء الوافدين من المقابل المالي قرار قد يتم اتخاذه في وقت قريب من جانب الحكومة السعودية، وذلك بسبب تأثر الكثير من لوافدين إلى المملكة العربية السعودية، بصورة كبيرة من القرارات الاحترازية للحكومة السعودية، في إطار مواجهتها لأزمة الفيروس العالمي كورونا.

اعفاء الوافدين من المقابل المالي

صرح السيد وزير المالية محمد الجدعان في لقاء صحفي له، بأن الحكومة السعودية تبذل قصارى جهدها للإعفاء المالي للوافدين، وذلك إما بتأجيل الرسوم أو الإعفاء التام، أو تحويل التأجيل إلى إعفاء فعلي.

ولكن مع ضيق الوقت، وتوجه الحكومة إلى دراسة كيفية إعادة إحياء النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسعودية، قد تصدر الحكومة السعودية بضع قرارات متعلقة باتخاذ مبادرات أكثر شمولًا، وفقًا لما ستخرج به الحكومة من مؤشرات بشأن القطاعات الأكثر تأثرًا من الجائحة الحالية، والفئات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم الإضافي.

اعتبارات قرار اعفاء الوافدين من المقابل المالي

في إطار ما تقوم به الحكومة بالمملكة العربية السعودية من دراسات مكثفة، لسرعة تحديد موقفها من مسألة اعفاء الوافدين من المقابل المالي، فقد حددت الحكومة 6 مسارات أساسية يتم بناء عليها اتخاذ القرار النهائي عقب عودة الاقتصاد إلى مساره الأساسي، ومن أهمها الصحة والتدرج؛ وهذا يعني أن أية مبادرة لإعادة فتح العمل بالقطاع الخاص، قد يتبعه خلال وقت قصير إعادة إغلاق، وذلك وفقًا لما سينتج عنه من نتائج، كما ثبت من بعض التجارب الدولية لإعادة إحياء الاقتصاد.

مباردات إضافية تجاه الوافدين

قرار تمديد الاعفاء المالي، ليس هو القرار الوحيد الذي بادرت به الحكومة السعودية تجاههم، وإنما أطلقت من قبل بضعة مبادرات إضافية من شأنها اعفائهم من الرسوم المالية المقررة عليهم، وتأجيل عدد من المستحقات المالية، وقد تم الإعلان عن تأجيل بعض المستحقات بالفعل؛ حيث تقرر إعفاء من تم تجديد إقامتهم قبل تاريخ 25/7/1441 هجريًا لمدة 3 أشهر، واعفاء من المقابل المالي لمدة 6 أشهر لمن جددها بعد هذا التاريخ.

إلى جانب قرار الحكومة السعودية بمساعدة المقيمين على مغادرة البلاد إلى موطنهم من خلال خدمة عودة بنظام أبشر.

تفاصيل قرار تمديد اعفاء الوافدين من المقابل المالي

في ظل الأزمة الحالية، تقرر دراسة إمكانية تمديد قرار اعفاء الوافدين إلى المملكة من الرسوم المقررة عليهم، وذلك بعدد من الصور والمقترحات، حيث تدرس الحكومة السعودية عدة أشكال لهذا القرار قبل صدوره في صورته النهائية، وهي:

• إما أن يتم تأجيل المقابل المالي حوالي ستة أشهر إلة تسعة أشهر حتى نهاية العام الحالي.
• أو يتم تحويل مبادرات التأجيل التي تم اتخاذها من قبل تجاه الوافدين، إلى اعفاء تام من السداد، ولكن هذا الأمر يتوقف على قدر تأثر القطاع وكذلك وفقًا للحاجة.