«ساما» تصدر قواعد الترخيص للأنشطة المساندة للتمويل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، عن قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، والتي من أهم أهدافها تنظيم أحكام  الترخيص لتلك الشركات، وتنظيم عملها في كافة الأنشطة، وفقا للصلاحيات التي تم تم منحها للمؤسسة، في إطار أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

ويأتي إصدار هذه القواعد وفقا للجهود آلى دعم قطاع التمويل الذي يسمح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز  القطاع، ولتسهيل عمل الشركات ودعمها، بالإتفاق مع دور المؤسسة في تعزيز الإستقرار المالي ودعم التطور الإقتصادي الذي تشهده المملكة  نحو الأهداف المراد تحقيقها 2020.

وتسعى مؤسسة النقد من خلال هذه القواعد إلى تحقيق الكثير من الأهداف، منها جذب فئات كبيرة من المستثمرين، والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، والعمل تحت إشرافها لضمان كفاءة عمل هذه الشركات، وإلتزامها بمتطلبات المؤسسة من أمن المعلومات والتنظيم الداخلي والمراجعة الداخلية.

ويهدف عمل المؤسسة إلى دعم قطاع التمويل، عن طريق دخول نشاطي الوساطة الرقمية وتحصيل ديون جهات التمويل، يتم ذلك تحت الرقابة والإشراف يحقق إستمرار القطاع وحماية حقوق المستهلك، ووصل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية إلى 2مليون ريال، وبالنسبة للشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، يصل الحد الأدنى 10 ملايين ريال، ويتم رفع الحد الأدنى أو تخفيضه، بعد النظر إلى أوضاع السوق.