شروط جديدة لدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص 

أعلنت التأمينات الاجتماعية أنها تقوم بدعم جميع العاملين بالمملكة السعودية في منشآت القطاع الخاص بسبب انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى تنفيذ الأمر الملكي الذي قام بتحديد بعض الشروط التي ينبغي تطبيقها حيث قامت التأمينات بتوضيح أن التعويض في شهر مايو، يونيو يوليو، ويتم صرف التعويض لمدة ثلاثة أشهر وذلك عند بداية شهر مايو القادم وإن التعويض الشهري  يصل إلى 60 في المائة من الذي تم تسجيله في نظام التأمينات لجميع العالمية بالمملكة السعودية في القطاع الخاص وأوضحت  بعد الشروط وهي كالآتي:

شروط جديدة لدعم العاملين السعوديين

أن يكون هذا الشخص المشترك بصنع التأمين ضد التعطل عن العمل بدءاً من 1 يناير 20 20 ويستمرون في هذا الاشتراك بهذا الفرع.

يتم العمل على صرف التعويضات لجميع المشتركين بالمملكة السعودية بحيث لا تتعدى السبعين في المائة من إجمالي عدد العمال حيث يكون عدد 5 عمال سعوديين لديهم بالإضافة أن يتم التزام العمال بالمنشأة بعد أن يتم صرف التعويضات وذلك باستئناف دفع أجور العمال المشمولين .

يجب أن تلتزم المنشأة في دفع أجور العمال في المملكة السعودية وكذلك غير السعوديين غير المسؤولين بالإضافة إلى أنه يتم العمل على صرف التعويضات لجميع العاملين في القطاع الخاص التي تهذب بسبب فيروس كورونا المستجد بعيداً عن القطاعات الأخرى التي لا تتأثر بهذه الأزمة  بثلاث نقاط هامة وهي:

الأسواق المركزية الغذائية والتموينات وكذلك الشركات المشغلة للاتصالات بالإضافة إلى القطاع المالي والذي يضم حسين في مؤسسة النقد وشركات التمويل والتأمين المرخص الهيئة المالية.

حيث أكدت التأمينات أن اللجنة الخاصة بهذه الأمور تعمل على مواجهة تقييم أداء هذه المخاطر وذلك لا يتم رفع توصية قبل شهر يونيو 2020 ومعرفة مدى الحاجة لتمديدها يتم تغطية المنشأة التي تأثرت كثيراً بسبب الإجراءات الاحترازية.