بأمر ملكي : الحكومة من خلال نظام ساند تتحمل 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص والسعوديين.

بأوامر عليا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، فقد قرر استثناء العاملين السعوديين في القطاع الخاص والذين تضرروا بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي يؤثر بدوره على المملكة العربية  السعودية وأكثر بلاد العالم، على أنه يحق لكل صاحب عمل التنسيق مع التأمينات الاجتماعية وذلك لرفع أجور العمال بدلا من فصلهم أو توقفهم عن العمل، ولكن بنسبة حددها سيدي صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين بنسبة تقارب 60 ٪ من الأجر الموجود في الأوراق الثبوتية في التأمينات، ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وأيضا لا تتعدى مبلغ 9000 ريال سعودي شهريا، وإجمالي المبلغ الذي يمكنه أن يتقدم لطالب الخدمة هو 9 مليارات ريال كحد أقصى.

وبناء عليه توجه الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية ورئيس التأمينات الاجتماعية، بالشكر والامتنان لصاحب السمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لحرصه لمصلحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتخفيف الآثار السلبية التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا، التي أضرت بالكثير من المنشآت الحكومية والخاصة على توقف العمل بها، وكان هذا التوقف لمصلحة العمال حتى يحافظوا على أنفسهم من انتشار العدوى أو إصابتهم بأي أذى كما اهتم سموه بتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل والعمال معا.

وأكد وزير المالية على أنه سيتم صرف هذه المبالغ للعمال في  ضوء الشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد التعطل عن العمل وقد يتضمن الأمر الملكي والذي يشمل نسبة 100٪ من المشروعات الذين يعملون فيها خمسة أشخاص سعوديين أو أقل، وبنسبة 70 ٪في المشروعات التي يكون فيها عدد العمال أكثر من خمسة عمال سعوديين، وعليه فإن صاحب العمل لا يشترط أن يعطي الراتب الشهري لهذه العمال، وأيضا علي صاحب العمل ألا يلزم العامل بالعمل أثناء الفترة التي يصرف فيها التعويض.

وأشار معالي وزير المالية أن أعداد المستفيدين من هذه الخدمة قد يصل إلى حوالي مليون ومائتين ألف عامل سعودي، وسيبدأ صرف هذه التعويضات عن شهر أبريل الحالي، ولكن سيتم صرفه في أوائل شهر مايو لعام 2020، وبعد المدة التي تصرف فيها التعويضات تلتزم كل منشأة  بدفع الأجور الشهرية للعاملين، وقد أكد الأمر الملكي على شمولية جميع العمال السعوديين، ولكن عند توقف هذه التعويضات تبدأ المنشأة في دفع الأجور للسعوديين وغير السعوديين.

وفي وقت لاحق فقد صدرت أوامر عليا للوقوف بجانب القطاع الخاص في ظل الأزمة التي تتعرض لها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية  الصغر، وجميع المشروعات التي تأثرت تأثرا واضحا بسبب هذا الوباء، وقد تصل هذه الإمدادات التي ستقدم لهم إلى حوالي 70 مليار ريال سعودي، وساهمت الحكومة أيضا حيث عملت على تأجيل بعض المستحقات الخاصة في هذه المشروعات الصغيرة لصالح الحكومة حتى زوال الأزمة، وتقوم بعض المؤسسات بإرسال برامج للدعم وخاصة مؤسسة النقد العربي السعودي، التي وصلت قيمة المبالغ التي ستقدمها في الوضع الحالي 50 مليار ريال سعودي.