عاجل | وزير المالية: بدء صرف تعويض السعوديين في القطاع الخاص اعتباراً من أول مايو

كان لفيروس كورونا المستجد آثار اجتماعية واقتصادية على جميع دول العالم، وتحاول كل دولة جاهدة تعويض المواطنين المتضررين سواء في القطاع العام أم القطاع الخاص مما لحق بهم من ضرر، حيث أثر ذلك على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام، وفي ظل تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، حاولت المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، حيث أمر باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد، من عدة مواد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وهم المادة الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، حيث نقلت هذا الخبر وكالة الأنباء السعودية واس، حيث يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية والمطالبة بصرف تعويض شهري للعمال، وذلك بنسبة 60% من الأجر الموجود في التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة أقصاها 3 شهور، وبحد أقصى 9000 ريال سعودي شهريا، وتصل القيمة الإجمالية إلى 9 مليارات ريال سعودي.

وقد قدم سيادة معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبد الله الجدعان، وافر الشكر والاحترام للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث أكد أن هذا الأمر الملكي جاء للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على المنشآت في القطاع الخاص، متخذة بذلك كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين، وإيجاد الحلول البديلة التي تعمل على عدم خسارة العاملين لوظائفهم، والعمل على توفير دخل بديل لهم لحين الانتهاء من هذه الأزمة.

وأوضح معالي وزير المالية أن آلية الدعم ستكون بناء على الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، وسوف تغطي تلك الشروط حوالي 100% من السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة، مع إعفاء صاحب المنشأة من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين من الأمر الملكي، ولا يحق للشركة إلزام العامل بالعمل خلال فترة التعويض.

وذكر الجدعان أن عدد المستفيدين من التعويض يتجاوز  مليون ومائتي ألف عامل سعودي، وأوضح وزير المالية أنه سوف يبدأ التقديم على صرف التعويضات خلال شهر أبريل الحالي، ومن المقرر انه سوف يكون الصرف أول يوم عمل في شهر مايو 2020، وذلك تغطية لشهر أبريل، وذلك لجميع العمال في منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين بها، على أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين لديها فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور للعمال السعوديين وغير السعوديين الذين لا ينطبق عليهم هذا التعويض.

وأضاف وزير المالية أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل يسري بشأنهم ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من التأثير على النشاط الاقتصادي، مثل تأجيل الأقساط المستحقة دون تكلفة أو رسوم إضافية وذلك لمدة 3 شهور.

وقد فوض خادم الحرمين الشريفين لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط لاستفادة شركات القطاع الخاص من هذه الإجراءات، وإمكانية تمديد المدة المقترحة وذلك حسب تطورات الأزمة.