عاجل : الحكومة البريطانية تدرج مصر ضمن الدولة المثيرة للقلق والغير امنة للمرة الاولى فى تاريخها

صرحت وزارة الخارجية البريطانية وشئون دول الكومنولث البريطانية عن قيامها بالدرج جمهورية مصر العربية ضمن الدول المثيرة للقلق وذلك بسبب مخاوفها من تزيد الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان وخاصة بعد قضية مقتل الباحث الايطالى فى مصر  جوليو ريجينى  وقالت الوزارة وذلك بحسب موقع ميدل ايست أى المهتم بالشئون السياسية البريطانية والقريب من دوائر صناع القرار هناك ان الوزارة برغم من ادراجها لجمهورية مصر العربية ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق الا ان كافة المدافعين عن حقوق الانسان يوضحون عدم تفهم الوزارة للوضع الخاص بتلك الازمة فى دول شمال افريقيا

من جانبها اعلنت الوزارة فى التقيم السنوى لشئون حقوق الانسان بكافة دول العالم ان مصر بالرغم من الانتهاء من كافة الاستحقاقات الخاصة بخارطة الطريق التى تم تحديدها فى مصر بعد ثورة 30 يونيو الا ان وضع حقوق الانسان فى مصر لا يزال ينذر بوضع كارثى على حد وصفها
هذا وقد ابرز التقرير البريطانى الاحكام الخاصة ب230 ناشط مصرى فى المجال السياسى بعد الحكم عليهم بالسجن الموبد فى قضايا مختلفة تخص الاحتجاجات التى تعم مصر منذ فترة كبيرة وكذلك وضح التقرير حالات التعذيب الوحشية داخل الاقسام الشرطية المصرية وكذلك وحشية الشرطة المصرية فى التعامل مع المحتجين وكذلك حالات الاختفاء القسرى المنتشرة فى كافة البلاد .
واكد تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن ان القدرات الخاصة بالمنظمات الغير حكومية على مواصلة العمل بات محدود بعد تضيقات الحكومة المصرية وتغير القانون المنظم بتمويل تلك المنظمات وذكر التقرير ايضا حالات منع كبار الشخصيات المدافعة عن حقوق الانسان من السفر على راسهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان وكذلك تصاعد القيود والتضيقات على حرية التعبير حيث يقبع فى السجون المصرية اكثر من 23 صحفيا برغم القبض عليهم اثناء تادية عملهم .

واكد تقرير الوزارة ان الحكومة البريطانية سوف تسعى فى الفترة القادمة الى دعم وتشجيع كافة المبادرات الحكومية المصرية والغير حكومية لتسحين وضع حقوق الانسان فى مصر  من خلال اثار تلك القضايا وقلق المجتمع الدولى سرأ وعلانية من خلال مشروعتها التمويلية بشان تلك القضايا
ومن جانبة قال مدير منظمة هيومان رايتس ببريطانيا الحقوقى ديفيد ميفام ان برغم ادراج مصر ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق الا ان بعض الدوائر فى الحكومة البريطانية لا تزا تدعم الحكومة المصرية وتقلل من شان خطورة وضع قضايا حقوق الانسان فى مصر  .