الكونجرس يناقش مقاضاة السعودية بسبب أحداث 11 سبتمبر والمملكة تهدد برد قاسي

هددت المملكة العربية السعودية ببيع أصول أمريكية تقدر بـ 750 مليار دولار إذا ما أقر الكونجرس الأمريكي مقاضاة الحكومة السعودية بأنها مسؤولة عن أحداث 11 سبتمبر، وفقً صحيفة نيويورك تايمز.

ومرر عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الرسالة الشهر الماضي إلى واشنطن خلال رحلته الشهر الماضي للعاصمة الأمريكية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز أيضًا.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى منظمة (العدالة ضد داعمي الارهاب ) ( جي ايه اس تي ايه) الداعمة لرفع أهالي ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية على اعتبارها داعمة للأعمال الإرهابية.

اقرأ أيضًا : محمد بن سلمان: قادرون على إغراق السوق النفطي بمليون برميل الآن

وحاليًا هناك مشروع قانون معروض في مجلس الشيوخ لرفع دعوى قضائية ضد السعودية واتهامها بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

لكن السعودية في الوقت الحالي في مأمن من المسؤولية بموجب قانون 1976 الذي يجعل من الصعب مقاضاة الدول الأجنبية في المحاكم الأمريكية، ومع ذلك تسعى منظمة ( العدالة ضد داعمي الارهابي ) إلى وضع تشريعات من شأنها مقاضاة مَن تتهمهم بالجهات الأجنبية الراهية للارهاب.

ومنعت إدارة أوباما أعضاء الكونجرس تمرير مشروع القانون – وفقًا للتايمز – بحجة أن ذلك سيضع الأمريكيين في خطر قانوني بالخارج، وفي الوقت نفسه كتبت نيويورك تايمز تقول: ” إن التهديدات السعودية كانت موضوع نقاش مكثف في الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسؤولين في وزارتي الخارجية، والدفاع”. لكن بعض المسؤولين من أعضاء مجلس الشيوخ حذروا من تداعيات دبلوماسية واقتصادية اذا ما تم إقرار التشريع.

ونفت الحكومة السعودية مشاركتها في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كما أن الحكومة الأمريكية لم تجد أي دليل على ذلك، لكن نيويورك تايمز مازالت تشك في تورط سعودي في العملية.

تجدر الاشارة إلى أن البيان السعودي يأتي في وقت عدم تحسن العلاقات الامريكية السعودية كما في السابق، وبعد محاولات من التقارب الأمريكي الايراني خاصة وأن ايران هي المنافس الاقليمي للسعودية، ومازالت هناك أسئلة عن دورها في الشرق الأوسط.