تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من غير السعودي مع 5 مقترحات لمنحها

تجنيس أبناء المواطنات هي من الأشياء الهامة التي تهم شريحة عريضة من السيدات في المملكة، حيث يتم منح الجنسية لأبناء الرجل المتزوج من غير سعودية، أما أبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين فإن النظام لا يعاملهم معاملة الرجل، ولا يمنحهم الجنسية، وإن كانوا يعيشون مع والدتهم في المملكة،ويوجد اكثر من 700 ألف مواطنة سعودية متزوجة من غير سعودي وقد رزقن لأطفال وكبروا بالمملكة وتلقوا تعليمهم فيها وتبلغ نسبتهن حوالي 10 بالمئة من المواطنات.

ويعتبر منح الجنسية لأبناء المواطنات السعوديات حق من الحقوق الإنسانية حيث اصبحوا عدد كبير في المملكة وأغلبهم متعلمون تعليمًا رفيعًا، ودرسوا ثقافتها، ويتحدثون بلهجاتها،كما أن دول العالم الجديد كالولايات المتحدة وكندا  هي مجتمعات متنوعة ومختلطة، جاء مواطنوها من كل أنحاء الدنيا، وانعكس هذا التنوع على مجتمعاتها بالشكل الذي مكَّنها من قيادة العالم المعاصر حضاريًّا وثقافيًّا؛ ما يجعل التنوع، والبُعد عن العنصرية للمكان، أو للأعراق التي نبتت في هذا المكان، هو من أسوأ تشوهات المجتمعات التي تسعى الدول المتحضرة للقضاء عليها.

وتعمل الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة تطوير كافة المسارات الهامة للمواطن السعودي والمقيم وذلك لبناء اقتصاد قوي ومن هذا المنطلق وضعت المملكة رؤية 2030 التي تهدف إلى تمكين الكفاءات للعمل وسط بيئة مناسبة.

حيث أن نظام الجنسية في المملكة نظام عتيق، أكل عليه الدهر وشرب؛ فقد صدر قبل قرابة ستة عقود، وخلال هذه المدة الطويلة التي تربو على نصف القرن طرأت على المجتمع السعودي تحولات نوعية كثيرة، وفي اتجاهات متعددة، أهمها أن المرأة بشكل خاص نالت كثيرًا من حقوقها الإنسانية، إلا أن حق أن يُمنح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي الجنسية السعودية ما زال مغيبًا حتى الآن، ولا أدري ما السبب، رغم أنه من أهم حقوقها الإنسانية، ولاسيما أن هذه الشريحة من مجتمعنا أصبحت ذات أعداد كبيرة، وأغلبهم متعلمون تعليمًا رفيعًا، ومعظمهم وُلدوا وعاشوا ونشؤوا في المملكة، وتشربوا ثقافتها، ويتحدثون بلهجاتها؛ الأمر الذي يجعل منحهم الجنسية حقًّا مشروعًا، يجب أن تراعيه أنظمة منح الجنسية السعودية، إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.

يذكر أن المرأة تعاني الخليجية بصفه عامة المتزوجة من أجنبي من حرمان بعض الحقوق المشروعة مقارنة بالخليجيات المتزوجات من مواطنين خليجيين، ومن هذه الحقوق الانتفاع بالسكن والقروض الحسنة والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق، ويعتبر أهم حق حرمت منه المرأة الخليجية المتزوجة من أجنبي هو حق حصول أبناءها على الجنسية.

تفاصيل تعديلات نظام الجنسية لأبناء المواطنة السعودية

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الجنسية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الجنسية العربية السعودية بعد دراسة المقترحات من العضوتين بالمجلس على تعديل نظام الجنسية الصادرة بالإدارة الملكية.

وأكد الدكتور عبدا لله الحربي أن وزارة الداخلية شكلت فريق عمل لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية،وقد أكدت على تأيده للمشروع  حيث قال أن معظم أبناء السعوديات فئة فاعلة ضمن المجتمع وهم كفاء مؤهلة وفقدانهم يؤثر قي المملكة ،ويتم الدراسة لمنحهم الجنسية وعدم منها الأب أو الزوج الأجنبي،أن تجنيس أبناء المواطنة يوجد في معظم الدول.

كما أن نظام الجنسية لم يطرأ عليه تعديل جوهري منذ عشرات السنين، وأن منح الجنسية لأبناء السعوديات، بغض النظر عن مكان الولادة، يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز، ويتلافى المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تنشأ من حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية السعودية.

وبالرغم من أن الدولة قد أعطت لأبناء المرأة السعودية حق التعليم إلا أنه بعد تخرجهم في الجامعات يعاملون معاملة «العمالة الوافدة» فلا يستطيعون إكمال دراساتهم العليا، ولا العمل لاعتبارهم «أجانب» مما ضاعف من مشكلات توظيفهم وبقائهم عالة على والدتهم، فتتحمل الأم السعودية أعباء مالية لوجود أبنائها معها في المملكة، باعتبارهم أجانب وعمالة وافدة، وكذلك في حالة سفرهم وتجديد إقامتهم.

و كان مؤخرا أمر نقل كفالة أبناء المواطنات السعوديات من الأشياء التي كان يصعب تنفيذها في السابق حيث كان يواجه أبناء النساء الذين يحملون الجنسية السعودية خطر عدم نقل كفالة أبناء هؤلاء النساء السعوديات، ولكن الآن اصبح الأمر أسهل عن ما سبق.

ولفت الانتباه إلى أهمية رفع الأضرار البالغة وتلافى المشاكل الاجتماعية التي تنشا عن حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية السعودية خصوصا مع زيادة زواج السعوديات من غير السعوديين وحق المواطنة على حصول أبناءها على الجنسية السعودية.

كما يوجد قوانين عامة للجنسية السعودية حيث تمنح الجنسية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء السعودي بناء على اقتراح من وزير الداخلية السعودي،كم أنها تمنع  أن يتجنّس السعودي من جنسية أجنبية دون إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء السعودي، و أيضا من قوانين الجنسية هو منح الجنسية السعودية لأي طفل مولود بالمملكة من أبوين مجهولين.

5 مقترحات لمنح للجنسية لأبناء المواطنات

• الإقامة بكفالة الأم كابن مواطنة، مرهونة بالأم وهي على قيد الحياة فقط، وبوفاة الأم يسقط حقه في الإقامة، وتبدأ رحلة البحث عن كفيل ومن لا يجد كفيل، يعامل معاملة الوافد ويتم ترحيله إلى بلد الأب، وهذا بمثابة الحكم عليه بالاغتراب عن بلده الذي نشأ وتعلم وتربى فيه.
• تأشيرة الخروج والعودة، عبء مادي وقيد على الأسرة التي لا تستطيع الحراك دونها ذهاباً وإياباً، وفي حالة دراسة الأبناء خارج المملكة لإكمال دراستهم العليا، تضطرهم للعودة للمملكة، للدخول قبل انتهاء التأشيرة، وترك التزاماتهم الدراسية، وكذلك نفس الإشكالية لتجديد الإقامة.
•  التربية والنشأة في المملكة والارتباط بأسرة الأم والمجتمع السعودي، تنمي لدى الأبناء الولاء خاصة بعد مكرمة الدولة بمعاملتهم معاملة السعوديين في التعليم، وتبقى الإشكالية بعد تخرجهم من الجامعات حيث يعاملون معاملة العمالة الوافدة.
• معظم أبناء وأزواج السعوديات كفاءات مؤهلة، وعدم تجنيسهم يعتبر فاقدا لفئة فاعلة في المجتمع.
•  نظام تجنيس الأبناء، نظام مطبق في معظم دول العالم، بما فيها الدول العربية، التي تخطى تعداد سكانها المئة مليون، ولا تضاهي المملكة في اقتصادها ونموها المتسارع.

حق التجنيس

أن اغلب الرافضين لتجنيس أبناء المواطنة السعودية في المملكة يعتقدون بان هؤلاء سوف يقاسمونهم أرزاقهم وان الموافقة على لتعديل سوف تؤدى إلى زيادة البطالة وهذا غير صحيح لأنها أرزاق الله، وان الموافقة على تجنيس الأبناء يعد بارقة أمل لكل السعوديات المتزوجين من غير السعودين،ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم ألا أن يتمتع أبناء السعوديات بجملة من الحقوق يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تصل إلى درجة مساواتهم بالمواطنين كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية.

وينص القانون السعودي على أن أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ليسوا من السعوديين بموجب القانون، وهو ما يوقعهم تحت أشكال مختلفة من التمييز تدفع كثيرين منهم إلى مغادرة المملكة في انتظار حل ما لأوضاعهم. ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين نحو مليون و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية ونسوية بالسعودية.