مبارك يصر على التصالح مع الحكومة المصرية والقضاء تأييد حكم حبسه 3 سنوات

مبارك الاسم الأكثر شيوعا خلال الفترة الماضية بسبب ما كان يحمل فى نفسه من اسرار كثيرة خلال فترة حكمه لمصر لمدة ثلاثين عاما، ولكن انتهاء حكم حسني مبارك بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير ومن بعدها يواجه مبارك الكثير من الاتهامات فى العديد من القضايا التي رفعت ضده هو وابنائة وكانت اخر هذه القضايا القضية المعروفة إعلامية بسم قصور الرئاسة، وتتعلق قضية القصور الرئاسية بتحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور فى عهد حسني مبارك.

وقد اتهمت النيابة العامة فى مصر مبارك ونجليه بالاستيلاء على أموال الدولة والتى تقدر 125 مليونا من الميزانية العامة خلال الفترة من 2002 الى 2011.

وكانت محكمة الجنايات فى القاهرة قد قضت بالحكم على الرئيس السابق ونجليه فى مايو 2015 بالحبس 3 سنوات لكل منهم وإلزامهم برد 21 مليونا جنيه للخزانة العامة وقد تأكد الحكم فى يناير 2016 بالحبس والتغريم.

وقال مصدر قضائي أن نجليه قد سددوا مبلغ 104 أثناء نظر القضية، وقد أصدرت محكمة النقض حكم نهائي بتأييد الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على مبارك ونجليه تسهيل الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وكان هذا الحكم بمثابة صدمة كبيرة لمبارك ونجليه ومحاميهم المخضرم فريد الديب، حيث يعتبر هذا الحكم أول حكم نهائى بات بالسجن والتغريم.

وبحسب القانون المصري يجرم كل من صدر بحقه حكم نهائى فى القضايا الجنائية من التصويت أو الانتخاب أو أى حق من الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تنفيذ العقوبة وتسديد الغرامة وقد تحطمت اى امال لنجلى الرئيس المصري السابق من الاستفادة بأي حق من الحقوق السياسية بعد رفض التصالح مع الحكومة بهدف رد الاعتبار لهم، وبهذا الحكم تكون تلاشت آمال المشككين في أنه من الممكن لأحد أبناء مبارك الترشح فى أى مناصب سياسية أو برلمانية حتى تسقط من عليه مدة تنفيذ العقوبة.

الجدير بذكر ان حسني مبارك قد تم تبرئته من جميع التهم التي وجهت إليه بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وكانت أبرز التهم التي وجهت الى الرئيس المصري السابق وقتها اتهامه بقتل المتظاهرين والتي تم تبرئته فيها، اما عن نجليه علاء وجمال فلا تزال أمامهم قضية اخرى الا وهي قضية التلاعب فى البورصة المصرية.