اعتماد التأشيرة الموحدة لدول الخليج مميزات البرنامج السياحي

اعتماد التأشيرة الموحدة لدول الخليج ، طبقاً للتصريحات الأخيرة للمجلس التعاوني بالخليج فقد تم الموافقة على قرار التأشيرة السياحية للدول الخليجية الموحدة والتي تسمح للأفراد بزيارة دول مجلس التعاون الست الخليجي وهما ( المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، قطر) ووفقاً لما أعلنه أمين المجلس العام حاسم البديوي أن هذا المشروع سيخضع لدائرة التنفيذ خلال عامي 2024 – 2025 المقبلين أثناء دورة وزراء الداخلية الأربعين .

اعتماد التأشيرة الموحدة لدول الخليج

سيساهم هذا المشروع المخطط في تشجيع الحركة السياحية كما أنه سيوفر مرونة كبيرة والتي تمنح للزوار حق التنقل بين دول المجلس الست وتسهيل إذن الدخول والانتقال من دولة إلى أخرى، وهذا بالطبع سيترتب عليه تأثيرات إيجابية لا حد لها فيما يخص عمليات التنشيط السريع بالنسبة لقطاعي الإقتصاد والسياحة.

من بين فعاليات قرار التأشيرة الموحدة أنه سيؤدي إلى انسيابية إجراءات السفر كما سيكون له دوراً مهماً في تدعيم حركة الإتصال الإجتماعي والتنسيقات المتبادلة والانفتاح الثقافي بين الدول الست للمجلس التعاوني الخليجي.

مميزات البرنامج السياحي النظامي المعروف بالتأشيرة الموحدة

صرح عبدالله المري وزير الإقتصاد بالإمارات أن نظام التأشيرة الخليجية الموحدة تعتبر ضلعاً فعالاً في الاستراتيجية الممنهجة لحركة السياحة لأعضاء مجلس التعاون الست، والتي بلا شك تستهدف الإسهام والزيادة المرجوة في المستوى الإقتصادي للمنطقة عن طريق ارتفاع الزيارات والتنقلات الإقليمية وبالتالي سينتج عن ذلك زيادة المعدل الشهري للإقامة في الفنادق المختلفة.

•  تلعب خطة التأشيرة الموحدة دوراً رئيسياً في تعزيز وتقوية المكانة المركزية لدول الخليج باعتبارها وجهة سياحية مرموقة على المستوى العالمي وذلك بناءاً لما أعلنت عنه الوكالة السعودية للأنباء “وكالة واس”
•   يعد التصديق على قرار التأشيرة الموحدة محوراً هاماً يساير المخططات التنموية والنهضة التطويرية والتي تعايشها الدول الست على كافة المستويات وبالفعل ستحدث التأثير المنشود في دعم الأواصر والتعاون بين دول المجلس التعاوني.
•  من أهم ما يترتب على حيثيات هذا القرار أنه سيؤدي إلى خلق الفرص العديدة في مجالات الاستثمار المتنوعة في كلا من القطاعين الإقتصادي والسياحي في القطاع الخليجي وهذا بدوره سيسهم في فتح المجال أمام الشباب في تقلد فرصة وظيفية مناسبة له ورفع مستوى الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الدول الخليجية بالمجلس.