هل ينذر تفاقم ديون الشركات بأزمة مالية كبيرة؟

لا تحتاج أن تكون خبير اقتصادي مخضرم حتى يتسنى لك معرفة ما يمر به العالم اليوم من أزمات مالية كبيرة، تؤثر بالسلب على اقتصاد جميع البلاد والأفراد في شتى أنحاء العالم. فعادة تطول بعض الأزمات الدول الضعيفة اقتصاديا، لكن الوقت الحالي يشهد أزمة عامة تعصف بجميع البلاد ولا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي هذه الأزمة!

فبحسب التقارير الإخبارية، فأن المشاكل المالية الحالية وتأثيرها المباشر على الشركات الكبيرة والصغيرة، يعرض هذه الشركات لمشاكل تتعلق بالديون؛ والتي قد تؤدي إلى إفلاس بعض منها! فهو ذعر يطول كبار وصغار الشركات في أوروبا وأمريكا بقوة في الأشهر القليلة الماضية.

في هذا المقال سوف نحاول عرض مشاكل الديون الخاصة بالشركات، مع شرح إسبابها والحلول المقترحة لحلها. مع الأشارة إلى تأثير هذه المشاكل على الأفراد وكيف يمكن تجنبها.

أسباب مشاكل الديون داخل الشركات

في الواقع، تنشر الكثير من الصحف الاقتصادية الكبرى الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مختلف الشركات في كافة أنحاء العالم، والذي طال الشركات الأوربية والأمريكية بقوة في الفترة الأخيرة. فهناك عجز ليس بقليل في قدرة كثير من هذه الشركات على سداد الديون الخاصة بها في المواعيد المقررة؛ مما ينذر بأزمة مالية كبيرة.

تأتي أولى أسباب مشاكل الديون لدى الشركات في الوقت الراهن هو ارتفاع نسبة الفائدة في كافة البنوك العالمية، ولا سيما الأمريكية والأوربية. إذ لم تكن تتوقع كل هذه الشركات أن ترتفع نسبة الفائدة على الدين إلى هذا الحد، كونه حد قياسي لم تصل له البنوك المركزية من قبل طوال سنوات طويلة، مما وضع كل هذه الشركات أمام مفاجأة سيئة يجب عليهم التعامل معها.

المشكلة الكبرى الثانية تتعلق بالركود الاقتصادي العام، وهو يعتبر أثر جانبي لأي حركة في رفع الفائدة. فالأفراد تلجأ في مثل هذه الأوقات للاستفادة من الفائدة الكبيرة التي تقدمها البنوك، بدلاً من صرف الأموال على بعض الأشياء التي قد لا تكون لهم حاجة مُلحة لها. فاجتماع العاملين وبقوة معاً، يضع كثير من الشركات ولا سيما الشركات الصغيرة في مأزق مالي كبير. 

المشاكل المالية طالت الأفراد

بدون شك طالت المشاكل المالية الأفراد وأثرت على حياتهم اليومية بصورة مباشرة، كما أثرت على الشركات. وأصبح هناك خوف من عمليات التسريح الجماعية التي تقوم بها الشركات للموظفين من أجل حل أزماتهم المالية. فكان من الطبيعي أن يحاول الأفراد خلص فرص جديدة وغير مألوفة لكسب المال، حتى لا يضعوا حياتهم على المحك. من ضمن أفضل هذه الحلول هو عمل استثمار صغير بجانب العمل الأساسي، وهو أمر أصبح متاح أمام الجميع من خلال الشركات التي تقدم خدمات الاستثمار في البورصة والعملات والتجارة الإلكترونية وغيرها. يتفق خبراء الاقتصاد في الوطني العربي على أن شركة https://arabfinancials.org/  هي أفضل شركة استثمارات عربية يمكن لأي شخص عربي التداول من خلالها بحرية وأمان. فمثل هذه الاستثمارات يعتمد عليها الأفراد أما بصورة كاملة كمصدر دخل وحيد، أو حتى كونه مصدر دخل إضافي بجانب عمل أخر ثابت. 

هل تفلس بعض الشركات

يدور في الوقت الحالي تساؤل حول إمكانيه تعرض بعض الشركات للإفلاس نتيجة الأزمات المالية الحالية. فبحسب التقارير التي تصدر من أكبر خبراء الاقتصاد في العالم، فأنه إلى الآن لم تسوء الأمور للدرجة التي تعرض الشركات لأعلان إفلاسها، مؤكدين على أن الأمور لم تخرج بالكامل عن السيطرة وذلك بالرغم من تأثر الشركات سلباً من جراء الأزمة الحالية. لكن على الناحية الأخرى، هناك تأكيدات على أنه في حال استمرار الأزمة ورفع الفائدة من قبل البنوك المركزية، فهناك احتمالية كبيرة أن تتعرض الكثير من الشركات لشبح الأفلاس ولا سيما الشركات الصغيرة؛ والتي لا تمتلك ما يكفي من موارد للوقوف أمام الأزمات الإقتصادية الطويلة المدى. فجميع الشركات في حالة ترقب شديد للجلسات القادمة للبنوك المركزية، والتي ستلعب دور لا بئس به في تحديد خطط الشركات في تجنب الغرق في أزمات الديون. 

كيف يمكن تجنب إفلاس الشركات بسبب الديون

بالطبع هناك أكثر من استراتيجية يمكن اتباعها من أجل تجنب إفلاس الشركات. على رأس هذه الاستراتيجيات سوف تكون من جانب الحكومات التي قد تقوم بتخفيض الفائدة في الأشهر القليلة القادمة. فمع تحسن اقتصاد البلاد وتراجع الأرقام الخاصة بالتضخم، فهناك فرصة لخفض الفائدة بصورة تدرجية، أو على أقل تقدير عدم الاستمرار في رفعها؛ مما سيحسن فرص الشركات في القدرة على التخلص من الديون مع الوقت. هناك أيضاً حل أخر يتمثل في طلب الشركات بإعادة جدولة الديون الخاصة بها، على أمل تحسن الأوضاع في الفترة القادمة. هذا الحل قد يكون مناسب لجميع الأطراف، وبالخصوص إذا قامت البنوك الحكومية بدعم هذه الفكرة وتمويلها بهدف الحفاظ على اقتصاد البلاد ككل.

هناك حل أخر يساعد الشركات لكنه يضر بالاقتصاد ككل، وهو العمل على تقليل النفقات وتسريح بعض العاملين إذا لزم الأمر، وذلك بهدف القدرة على حفظ التوازن وسداد المديونيات بدون تأخير كبير. لكن هذا الحل سوف يؤثر على نسب البطالة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام؛ لذلك يعتبر هذا الحل هو الأسوأ حتى وان لجأت له بعض الشركات الكبرى في كافة المجالات.