خدمة الإعفاء من القروض برقم الهوية لجميع المواطنين السعوديين من البنوك السعودية بأمر ملكي

وفرت وزارة المالية التابعة للمملكة العربية السعودية خدمة إعفاء القروض برقم الهوية للمواطنين المتوفين من خلال تقديم الورثة طلب إعفاء القروض للعديد من الجهات الحكومية والتي من بينها صندوق التنمية العقاري حيث تقدم هذه الجهة التمويل العقاري المدعوم، ومن ضمن هذه الجهات أيضاً بنك التنمية الإجتماعية وتقدم هذه الجهة القروض والتمويلات الاجتماعية مثل قرض الأسرة، وتتضمن الجهات صندوق التنمية الزراعية، وفرت الوزارة كذلك خدمة الاستعلام عن حالة الطلب من خلال زيارة بوابة وزارة المالية السعودية.

خطوات الاستعلام عن إعفاء القروض

لكى يتمكن المواطن من الحصول على طلب إعفاء القروض الخدمة التي تقدمها الوزارة للمواطنين أو الاستعلام عن حالة الطلب فيتطلب الأمر اتباع بعض الخطوات اللازمة والتي جاءت كالآتي:

  • على المستخدم التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة المالية السعودية.
  • ثم تسجيل الدخول والنقر على خيار الخدمات الإلكترونية.
  • وبعد ذلك النقر على تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بالاستعلام عن إعفاء القروض برقم الهوية.
  • إدراج تاريخ ميلاد صاحب الطلب.
  • وبعد ذلك يتم التأكيد من كافة البيانات الخاصة بالعميل.
  • ثم النقر على أيقونة البحث.

كيفية التقديم على اعفاء من القروض العقارية

وفرت وزارة المالية الكثير من المجهودات والخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث يمكن الآن تقديم طلب اعفاء القروض من صندوق التنمية العقاري الكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الولوج إلى الرابط الخاص بصندوق التنمية العقاري.
  • ثم بعد ذلك تسجيل الدخول والنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.
  • من القائمة التي سوف تظهر للمستخدم يتم النقر على إعفاء القروض.
  • الخطوة التالية يتم تسجيل الدخول من خلال إحدى الوسائل المتاحة للمستخدم.
  • رفع الوثائق والأوراق الثبوتية والداعمة.

شروط الوزارة في إعفاء القروض

قامت الوزارة بالإعلان على أنه عقب تقديم طلب اعفاء تسديد القروض تقوم الجهات المسؤولة من التحقق بتوافر كافة الشروط اللازم توافرها أثناء تقديم الطلب حتى تتم الموافقة والتي من بينها التدقيق في صحة كافة الأوراق والبيانات الحكومية اللازمة وعدم إخفاء أي من المعلومات الإثرائية في النموذج الإلكتروني الخاص بالطلب، وفي حال إثبات أي بيانات أو معلومات مغلوطة سوف يتم اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية في مثل هذه الأحوال.