إعفاء المتوفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري وإسقاط القروض نهائياً

يقدم صندوق التنمية العقاري العديد من الخدمات للمواطنين من خلال تقديم قروض للحصول على المساكن وتخفيف معاناة الكثير من المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بمعايير إنشائية مناسبة للمواطن، كما قام صندوق التنمية العقاري بإسقاط القرض عن المتوفين ولكن لابد من تسديد المتأخرات، وذلك عن طريق أن يقدم أحد الورثة إلى الجهات المسؤولة بطلب الإعفاء عن تسديد قيمة التمويل وأن يتقدم بالوثائق والأوراق التي تُفيد أحقية الفرد في الإعفاء.

إعفاء المتوفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري

يمكن تقديم طلب اعفاء عن تسديد القرض من صندوق التنمية العقاري ببعض الخطوات السهلة والتي قام بتوضيحها صندوق التنمية في وقت سابق وتتمثل هذه الخطوات فيما يأتي:

  • على المتقدم بطلب الإعفاء أن يقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية.
  • ثم يقوم المستخدم بالنقر على خيار الخدمات الإلكترونية.
  • وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة إعفاء المتوفين.
  • على المستخدم أن يقوم بالاطلاع على كافة بنود وضوابط الخدمة ومن ثم يتم الموافقة عليها.
  • تعبئة جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالفرد المتقدم لطلب الإعفاء.
  • ثم يتم التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة والنقر على خيار تسجيل.
  • بعد ذلك سوف يرسل النظام رسالة نصية إلى مقدم الطلب تتضمن رقم الطلب والتاريخ الذي تم إنشاء الطلب فيه لكي يتسنى للمستخدم متابعة الطلب والاستعلام عنه بكل سهولة.

أهم شروط استحقاق الإعفاء عن تسديد أقساط القروض

حرص صندوق التنمية العقاري على ضرورة استيفاء الشروط في المتقدم لطلب الإعفاء عن تسديد الأقساط، والتي جاءت على النحو التالي:

  • يشترط أن يتم تسجيل حالة الوفاة لدى الأحوال المدنية.
  • كما يشترط ألا يكون للفرد المتوفي أي عقارات أو أملاك باسمه.
  • يحق أن تقوم الوزارة بالاطلاع على جميع المعلومات والبيانات الائتمانية والاستثمارية والمالية، بالإضافة إلى مراجعة حسابات المؤسسات الذي تتعلق بمقدم الطلب ومراجعة كافة الحسابات البنكية.
  • كما يشترط أن تطلع الوزارة على الدخل الشهري الذي يتقاضاه مقدم الطلب من أي قطاع حكومي أو خاص.
  • كذلك التأكد من صحة البيانات المدخلة مع مراعاة عدم تسجيل أي معلومات مغلوطة وتجنب التلاعب في البيانات الرسمية، لأنه في حال حدوث ذلك سوف يتعرض صاحب الطلب إلى الغرامات المالية والمسائلة القانونية.