بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه.. ما هو نظام المساهمات العقارية الجديد؟ فوائده وأهم شروطه

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المساهمات العقارية الجديد، والذي يعتبر الهدف الأساسي منه هو تنظيم نشاط المساهمات العقارية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الشفافية، والحرص على حماية حقوق كافة أطراف المساهمة، وقد أشار القائمون على هذا النظام بأن  المملكة تسعى من خلاله إلى فتح قنوات تمويلية جديدة أمام المستثمرين في مجال التطوير العقاري، وزيادة تعزيز الثقة في القطاع عبر تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بطرح وإدارة وتصفية المساهمة العقارية. كما إنه سوف يعمل على تنظيم هذا النشاط، وغيرها من الفوائد الهامة التي نتعرف عليها بالتفصيل من خلال المقال التالي، بالإضافة إلى أهم الشروط التي يجب توافرها في العقار.

أولا: ما هو نظام المساهمات العقارية الجديد؟

في عام 1440 هـ والموافق عام 2019م، تم إصدار المسودة الخاصة بمشروع نظام المساهمات العقارية والتي تضمنت كلا من: الأحكام والمواد الخاصة بهذا النظام، وبدايتها كان تعريف المقصود بالمساهمة العقارية، وهي عبارة عن وسيلة استثمار عقاري، يمكن للمساهمين من خلالها الاستثمار بشكل جماعي في مشروع تطوير عقاري، منذ إصدار الترخيص و حتى تصفية المساهمة العقارية.

من الهيئة المسئولة عن النظام الجديد؟

تتولى الهيئة العامة للعقار مسئولة الإشراف على المساهمة وتطبيق كافة أحكام النظام الخاصة به، علماً بأنه لا يجوز طرح أي مساهمة أو الإعلان عنها دون إصدار الترخيص اللازم من الهيئة، والتي من اختصاصها أيضا:

• أن تعمل على تصنيف المساهمات العقارية، طبقاً لـ “الحجم أو النوع أو الموقع”.
• تعمل على وضع الشروط والمتطلبات الملائمة للمساهمة.
• تحديد المدد الزمنية للمساهمة العقارية حسب تصنيفها.

ما هي شروط الموافقة على أي عقار محل المساهمة العقارية؟

• أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوك بموجب صك ملكية ساري المفعول.
• أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصل على جميع الموافقات اللازمة لتطويره من قبل الجهات المختصة.

وما هو المتوقع بعد تطبيق هذا النظام الجديد؟

المتوقع أن يساعد هذا النظام في عدة أمور، من أهمها:

• زيادة الاستثمار في مجال القطاع العقاري .
• زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، في السوق السعودي.

وهو الأمر الذي يخدم السوق العقاري في داخل المملكة العربية السعودية بالكامل، خاصة وأن الهدف الأٍساسي منه كما سبق وأشرنا هو حماية كافة حقوق أطراف المساهمة العقارية، ورفع مستوى الشفافية في هذا النشاط.