البنك المركزي السعودي يصدر اللائحة التنفيذية من أجل نظام المدفوعات وخدماتها

معرفة حقوق الأطراف :-

وقد قامت اللائحة التنفيذية لدى نظام المدفوعات وخدماتها الموجودة داخل حدود المملكة السعودية بإصدار بعض الأهداف المقرر تحقيقها من خلال تلك اللائحة، وتلك الأهداف هي الآتية :-

1. تنظيم خدمات المدفوعات داخل البلاد وكذلك العمل على تعزيز حقوق المتعاملين لدى هذا القطاع.
2. تنظيم كافة التزامات من جانب جميع الأطراف المشاركة لدى جميع عمليات المدفوعات والقيام بتصنيف تلك النظم من الهام ونهائي التسوية وهذا من أجل الحفاظ على سلامة التعاملات واستقرارها.
3. توفير مسودة لدى اللائحة التنفيذية من قبل البنك المركزي من أجل الاستفادة الكاملة من جانب جميع الآراء وكذلك الحصول على تعليقاتهم.
4. إتمام دراسة تلك الملاحظات وأيضاً المرئيات وكذلك استخلاص ما يساهم في تحقيق باقي الأهداف وهذا فيما قبل الاعتماد والموافقة على اللائحة النهائية.
5. يتم تطبيق اللائحة من بداية تاريخ إصدارها كما إنها تحل محل القواعد التنظيمية القديمة.

إنشاء بيئة للاستثمار :-

ومن الجدير بالذكر بأنه من أهداف اللائحة التنفيذية قيامها بإنشاء بيئة استثمارية مشجعة تكون متوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2023 ميلادياً كما إن تلك اللائحة تهدف إلى وضع بعض القوانين وكذلك اللوائح التي يجب توفيرها من أجل تنظيم ممارسة الأنشطة، وتعزيز الابتكار والعمل على توسيع مجال التنافس لدى هذا القطاع من أهداف اللائحة مع مراعاة بأن جميع تلك الأهداف تندرج في النهاية إلى تحقيق الشمول المالي من حيث تحقيق جميع احتياجات العملاء المختلفة داخل مجال المدفوعات.

الأطر التنظيمية من قبل اللائحة التنفيذية :-

وقد قام البنك المركزي بالتوضيح بأن اللائحة التنفيذية قد حددت من قبل بعض الأطر التنظيمية والرقابية والتي يكون من أهدافها تفعيل دور البنك المركزي حيث العمل على حماية القطاع المالي وكذلك القيام بالضمان من أجل الاستقرار، كما إن اللائحة تعمل على تعزيز توافر المعايير الدولية (مبادئي البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI)) بحيث يأتي هذا ضمن الجهود التي يقوم بها البنك المركزي من أجل تنمية الاقتصاد السعودي.