بفضل قوة الطلب سعر النفط يرتفع في طريقه لثاني زيادة أسبوعية

شهد سعر النفط ارتفاعًا أمس الجمعة، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. نتيجة لقوة الطلب التي أدت إلى تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بتأثير رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإن الطلب القوي يتفوق على تلك المخاوف.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش. ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 45 سنتًا أو 0.6٪ لتصل إلى 76.97 دولار للبرميل. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنتًا أو 0.6٪ ليصل إلى 72.24 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يسجل الخامان ارتفاعًا بنحو 2٪ للأسبوع الثاني على التوالي وفقًا لرويترز.

توقعات الطلب

صرّح إدوارد مويا. المحلل في شركة أواندا، قائلاً: “تحسّنت توقعات الطلب على النفط بفضل اقتراب فترة ذروة السفر الصيفية في الولايات المتحدة، ورفع السعوديون أسعار البيع في أوروبا وآسيا”.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس الماضي بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بشكل أكبر من التوقعات. بينما شهدت مخزونات البنزين انخفاضًا كبيرًا بعد زيادة في معدلات القيادة في الأسبوع السابق، وفي الوقت نفسه. أعلنت السعودية وروسيا عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج لشهر أغسطس. وبذلك، يصل إجمالي التخفيضات الحالية إلى خمسة ملايين برميل يوميًا، ما يعادل 5% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

إرتفاع سعر النفط

من المتوقع أن تؤدي توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو/تموز إلى تراجع أسعار النفط. كما أظهرت البيانات التي تم نشرها يوم الخميس الماضي أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع بشكل متوسط في الأسبوع الماضي. وفي المقابل، قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو. مما يزيد من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الشهر. وتؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين. مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على النفط.

كما ذكرت مصادر مطلعة من أوبك أنه من المتوقع أن تحافظ المنظمة على تفاؤلها بنمو الطلب على النفط في العام المقبل عندما تصدر توقعاتها الأولية لعام 2024 هذا الشهر. ومن المتوقع أن تتوقع أن يتباطأ النمو مقارنةً بالعام الحالي، ولكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.